رغم اختلافهما على الرئاسة.. تكالة والمشري يتفقان على رفض إجراءات البرلمان
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر “محمد تكالة” بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة بيانا ندد فيه بـ “الإجراءات الأحادية” التي اتخذها مجلس النواب بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة.
وفي الوقت ذاته، أطلق خالد المشري، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة أيضا، خطابا موجها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصف فيه سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي بـ “الإجراء الباطل”.
وخلال بيانه، أكد تكالة أن “السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف”.
واتهم تكالة مجلس النواب بالتعدي على مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.
من جانبه، اعتبر المشري أن قرار مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي “باطل” حسب التعديل الدستوري رقم 11 الذي يحدد المجلس الرئاسي كممارس لصلاحيات القائد الأعلى للجيش.
وحث تكالة أعضاء المجلس الأعلى للدولة على “رمي الخلافات جانبا والالتحام صفا واحدا في مواجهة هذه المؤامرات التي تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار ومصلحة البلاد ومستقبلها”.
وصوت مجلس النواب صباح اليوم على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، إضافة إلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وإرجاعها إلى مجلس النواب.
المصدر: بيانات
البرلمانالمشريتكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان المشري تكالة
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي بحث مع “زوبي والحداد” آخر المستجدات على الساحة العسكرية
عقد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان بالمنطقة الغربية محمد الحداد.
وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية، داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة، على حد تعبير المجلس الرئاسي.
كما خُصص جانب من الاجتماع، لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت إلى حد الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية، بكفاءة واحترافية، مع التأكيد على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة، بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة، على حد تعبير البيان الصادر.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى ملف العسكريين المحالين إلى التقاعد، حيث جرت مناقشة الآليات المقترحة، لتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية، بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة خدمتهم، وفقا للبيان الصادر.