7 اشتراطات تنظيمية لممارسة نشاط النقل التعليمي في السعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل التزام جميع السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد التعليم.
وتضمنت الاشتراطات التنظيمية ألا يقل عمر السائق عن (25) عامًا، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق، ورخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، كما تتضمن الاشتراطات حصول السائق على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتيازه الفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية، وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط، لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة. وتعزيزا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان، فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق كافة التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد على 15 مقعدا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد على 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة «حافلة مدرسية» على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، إضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.
وتعمل الهيئة على تكثيف جولاتها الرقابية على الحافلات المخصصة للنقل التعليمي؛ بهدف التأكد من امتثال الناقلين للاشتراطات والمعايير التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة، كما تتيح الهيئة إمكانية التواصل معها عبر منصات العناية بالمستفيدين، كالرقم الموحد 19929 للاستفسارات والملاحظات أو رصد المخالفات على الناقلين في هذا النشاط الحيوي، أو عبر الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل العام الدراسي الجديد 1446 النقل التعليمي
إقرأ أيضاً:
تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 28 أبريل القادم. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية “نمو”
كما تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟