فيتش تخفّض تصنيف إسرائيل الائتماني والنظرة المستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
العُمانية – أثير
خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” وأرجعت هذا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار حربها الغاشم على غزة.
وأبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وتتوقع الوكالة أن تزيد إسرائيل إنفاقها العسكري بشكل دائم بنحو 1.
وقالت وكالة فيتش في بيان “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”.
وفي وقت سابق من العام الجاري خفضت موديز وستاندرد أند بورز تصنيفهما الائتماني لإسرائيل، وأرجعا هذا إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وهبط الشيكل الإسرائيلي بما يصل إلى 1.7 بالمائة مقابل الدولار أمس وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمائة في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل. وبلغ عجز الميزانية في إسرائيل 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو الماضي.
وذكرت فيتش أن “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
«AllCall» تعزز التصنيع المحلي تحت شعار «صنع في مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة AllCall، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية، إطلاق عملياتها رسميًا في مصر عبر وكيلها الحصري JIT، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد عبد الحميد متولي، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، أن AllCall بدأت بالفعل عملياتها التصنيعية في أسيوط، مع خطط لإنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في إطار استراتيجيتها لتوطين صناعة الهواتف الذكية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
وتوفر الشركة ثلاث فئات رئيسية من الهواتف الذكية تناسب مختلف الفئات السعرية، بأسعار تتراوح بين 3,200 إلى 7,000 جنيه مصري، مع ضمان لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى ضمان استبدال الشاشة لمدة 100 يوم.
كما تعاقدت AllCall مع شركة راية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان أفضل تجربة للمستخدمين.
وتسعى AllCall إلى تحقيق حصة سوقية تبلغ 5% في مصر بحلول نهاية 2025، مع خطط مستقبلية للتوسع في أسواق شمال إفريقيا، بما في ذلك ليبيا، تونس، والمغرب، لتعزيز شعار "صنع في مصر" على المستوى الإقليمي.