وزير البترول والثروة المعدنية يشكل لجنة استشارية منوطة بزيادة إنتاج الحقول وإدارة الخزانات البترولية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمى والعملى الذى يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن وتضم فى عضويتها المسئولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصبًا بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة فى هذا المجال، كما يمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة فى داخل مصر أو فى الخارج وأن تعقد اجتماعها دوريًا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن وزيادة الوعى لدى العاملين بأهميته وتبادل ونقل الخبرات بما يعظم ويعطى قيمة مضافة للجهود القائمة.
جاء ذلك خلال عقد الوزير اجتماعًا موسعًا ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيسى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونوابهم للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج ووكلاء الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والمشروعات ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
وأكد بدوى على أن الهدف الأساسى خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تنفيذ ذلك، لافتًا إلى أهمية ما تم من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج البترولى وسلسلة اللقاءات التى تمت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذى عرضه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثمارى جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق فى مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم العمل بشكل رئيسى على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات، لافتًا إلى أن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر البترولية وصقل خبراتهم ، فضلًا عن تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل والعملية الإنتاجية مع كامل العناية بعدم الحيود عن تطبيق اشتراطات وقواعد الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية النواب يوضح أهمية مؤتمر مصر 2025 في تحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه الصناعة، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من قادة صناعة الطاقة ورواد الشركات العالمية تعكس مدى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاستثماري بالبلاد.
تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجوأشار النائب إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث، مؤكداً أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيوفر منصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية والغازية.
كما شدد على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لكونها عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الاستكشافات النفطية والغازية، مما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتعزيز الاقتصاد المصري.
واختتم الدسوقي تصريحه بالإشارة إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تعكس اهتمام الدولة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة، وتحقيق وفر اقتصادي للمواطنين، مؤكداً أن البرلمان يدعم كافة الجهود الحكومية التي من شأنها تحقيق أمن واستدامة الطاقة في مصر.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية