كيف استطاعت «ابدأ» دعم المصنعين وجذب المستثمرين؟.. حوافز مالية وتدريب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تحرص المبادرة الوطنية لتوطين «الصناعة» على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث نجحت المبادرة في خلق أرضية مشتركة بين الصناع، كما وقعت اتفاقيات تصنيع مشترك للحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
منح الحوافز المالية لأصحاب المصانعكما تمكنت المبادرة من تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمصنعين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، ومنح العديد من الحوافز المالية وغير المالية لأصحاب المصانع وصغار المصنعين، ما يسهم في زيادة المشروعات التي تدعم الصناعة المصرية فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب والتقليل من حجم البطالة، وكذا العمل على توفير التدريب اللازم للعمالة وتدريبهم على استخدام التقنيات والمعدات الحديثة؛ للوصول بالمنتج المصري إلى العالمية مما يزيد من حجم الصادرات المصرية وهو ما ينتج عنه ارتفاع الحصيلة الدولارية في الخزانة المصرية.
واستطاعت المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة «ابدأ» توطين العديد من الصناعات وإنشاء العديد من المصانع والتي تعد الأولى من نوعها في مصر مثل مصنع لمحركات وسائل النقل الخفيف، فضلا عن إنشاء مصنع لإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، وكذلك تصنيع التكيفات المركزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الصناعة المصانع المتعثرة الاستثمار الأجنبي دعم المصانع العدید من
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية