دبي: «الخليج»
أعلنت بلدية دبي، الحُلّة الجديدة لـ «تطبيق دبي لتراخيص البناء» (Dubai BPs)، الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بأعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، حيث أجرت عملية تحديث شاملة، وإعادة تصميم متكاملة لتجربة المستخدم وخدمات التطبيق التي تستهدف الملّاك والمقاولين والاستشاريين، بما يقدم خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام، وتقلل الجهد والوقت على أصحاب المشاريع وترفع مستوى رضاهم.


وأدخلت ميزاتٍ جديدة على التطبيق الذكي، شملت إضافة لوحة تحكم تمكن المالك من الاطلاع على معلومات قطع الأراضي التابعة له، وتوفير إمكانية البحث عن الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية، بناءً على تقييمهم، وعرض بيانات الاستشاري والمقاول التي توضح حالة المشاريع القائمة التي يعمل عليها وعددها ونوعها، ما يسهل على المالك الاختيار المناسب.
كما أصبح بإمكان المتعاملين من الملّاك تقييم الاستشاريين والمقاولين مباشرةً من التطبيق. 
إلى جانب ذلك، زوّدت البلدية التطبيق بميزة الدفع الإلكتروني عبر «دبي باي» التابع لحكومة دبي، لتسهيل التعاملات المالية على المُلّاك وتسديد الرسوم مباشرةً، فضلاً عن إجراء تحديثاتٍ جديدة على عدد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر التطبيق، منها: ترخيص الملاحق، وطلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة.
ويأتي الإصدار الجديد، والتحديثات الجديدة، ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية، وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات التراخيص ورقابة البناء، بما يرسخ ريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.
.
ويشمل التطبيق بوابة خاصة بالمعلومات التي يحتاج إليها العاملون في قطاع البناء والتشييد.
كما يوفّر إمكانية متابعة حالة معاملات تراخيص البناء، والاطلاع على ملاحظات المهندسين، ودفع الرسوم وحجز المواعيد بسهولة. وتوفير تقارير متنوعة تخص المباني والمشاريع والمعاملات ومعدلات الإنجاز، مع استخدام رسوم توضيحية سهلة.
 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي

إقرأ أيضاً:

خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه - في بداية الاجتماع - الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدة محاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين"، وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.

وأشار إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من إجمالي 97 وحدة يجرى العمل لحصولها على الاعتماد، وحصول 8 مستشفيات "عام وخاص" على الاعتماد المبدئي والتعاقد بسعة 519 سريرًا، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة.

ووجه وزير الصحة بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدد من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.

كما ناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح إعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي.

كما تم مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، حيث وجه وزير الصحة بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي.

وتم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها.

كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

طباعة شارك وزير الصحة محافظات الجمهورية التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • تعليق الدراسة غدًا بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية
  • بسبب سوء حالة الطقس.. تعليق الدراسة غدا بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية
  • قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
  • بلدية الأصابعة: تراجع الحرائق في البلدية ومطالبات بتوفير سيارات إطفاء جديدة
  • خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات
  • “عبدالغفار” يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي لمناقشة خطة التطبيق التدريجي للمنظومة
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • انتخابات بلدية الجديدة: العين على رئاسة الاتحاد
  • بلدية الأصابعة: لم نسجل أي حالة حريق أو إصابة أو اختناق خلال الـ24 ساعة الماضية
  • صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين