سكرتير بني سويف يشرف على انتظام تدريب العاملين لتصميم المواقع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، البرامج التدريبيىة المُقررة للكوادر الفنية المتخصصة في مرحلتها الأولى، والتي يجري تنفيذها بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة ببني سويف.
وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت إشراف وحدة التنمية الاقتصاديىة بالمحافظة، وضمن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، وذلك في حضور: أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديون عام المحافظة.
حيث تابع السكرتير العام المساعد انتظام تدريب العاملين من مديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والاستثمار، ووحدات الأسواق على تخطيط وتصميم المواقع لمشروعات الخدمات المحلية ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية (الأسواق- السويقات- المواقف- المناطق الحرفية) وذلك لمجموعة متنوعة من مهندسى الإدارات المحلية والتخطيط العمرانى والإدارة الإستراتيجية والمواقف ونظم المعلومات الجغرافية ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومتابعة المشروعات ومختلف الإدارات ذات الصلة.
وناقش السكرتير العام المساعد مع القائمين على التدريبي سير العمل في البرامج التدريبية المُستخدمة التي تعتمد على الأدلة التصميمية التى تم إنتاجها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر UELDP والممول جزئيا من البنك الدولي، وتستهدف الدورة التدريبية التعريف بالأساليب والمنهجيات اللازمة لتبنى نھج التنمية الحضرية المتكاملة والتدريب على آليات تصميم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وفقًا للاشتراطات والمعايير التخطيطية والتصميمية العالمية وبما يتناسب مع واقعنا المصري ويحقق المعدلات والمعايير الملزمة بالإضافة إلى شرح الدور الفعال الذى تلعبه مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في خلق فرص عمل ودخل مستدام والمساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الرئيسية على المستوي الحضري والريفي.
من جانبها قامت الدكتورة مروة خليفة استشارى بناء القدرات والمكلفة من مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية_ بشرح ضوابط واشتراطات مواقع توطين مشروعات الخدمات وبالأخص (الأسواق والسويقات، المواقف، المناطق الحرفية) والأطر القانونية والتشريعية المنظمة لتواجد الأنشطة الخدمية والتنموية سواء داخل العمران القائم أو في مناطق الامتداد العمراني وتحديد المساحات المطلوبة وكيفية تقدير مساحة المواقع لتوطين مشروعات الخدمات والتنمية الاقتصادية المحلية.
ومن المقرر أن يضم اليوم الثانى للتدريب تحديد المكونات الأساسية للمشروعات وأماكن توزيعها وعلاقات التجاور والفصل بينها والمعايير التصميمية اللازمة لكل من مشروعات الخدمات والتنمية الاقتصادية المحلية وكيفية استخدام نموذج التقييم للتعرف على مدى استيفاء الموقع والتصميم المقترح للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطويرها في مكانها أو نقلها إلى مكان اخر.
فيما سيقوم المتدربون في اليوم الأخير بتنفيذ مشروع تطبيقى للمارسة العملية على تخطيط وتصميم إحدى مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية للتطبيق العملى على ما تم دراسته خلال أيام التدريب، ومن المقرر أن تستمر سلسلة البرامج التدريبية بمحافظات (الأقصر- الفيوم- بنى سويف- أسوان) لتضم الإشراف على التنفيذ الفعلى لمشروعات التنمية الإقتصادية المحلية وحتى التسليم النهائى والصيانة والإدارة والتشغيل لضمان إستدامة العمل بالمشروعات، وسيتم التطبيق العملى على مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية التى سيتم تنفيذها بالمحافظات ومن ضمنها مشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية والذى سيقوم مشروع الدعم الفنى للوزارة بتنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية ومحافظة بنى سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف التنمیة الاقتصادیة المحلیة مشروعات الخدمات مشروعات التنمیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر