النائب أحمد إدريس: التحالف الوطني حقق إنجازات حظيت بإشادات واسعة من المواطنين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأقصر، أن التحالف يضم 34 كيانا، واستطاع أن يصل إلى جميع محافظات الجمهورية في وقت قياسي ويقدم خدماته عبر أكثر 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، و1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة، و30 ألف جمعية قاعدية.
وصول التبرعات لكل مستحقوأوضح «إدريس» في تصريحات صحفية، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ساهم في وصول التبرعات لكل مستحق دون تمييز أو اعتبارات أخرى، وهذا ما جعل مجهوده ملموسا لدى الشارع المصري في وقت قياسي، إذ نجح في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحديد الأولويات لكل أسرة، وعمل بشكل متوازن في تحقيق الاكتفاء الغذائي وأيضا طرح المبادرات التي تمكن كل أسرة اقتصاديا وهذا كان تحديا ومهمة لا يستهان بها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني حقق على مدار السنوات الماضية إنجازات حظيت بإشادات واسعة من المواطنين، ورسخت للثقة فيه، وذلك منذ إنشائه في نهاية فبراير 2022 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأطلق التحالف الوطني مبادرات مختلفة لخدمة المواطنين في جميع المجالات؛ أبرزها «كتف في كتف»، التي استهدفت خدمة 25 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك، وتقديم مواد غذائية لهم تشمل السلع الأساسية، وهو ما عكس اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، كما أظهرت التكافل بين أبناء الوطن من خلال حشد الجهود المجتمعية لإدخال البهجة على تلك الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس النواب البرلمان النواب التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.