نجاة طفلة من غارة استهدفت 10 من عائلتها في خانيونس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سرايا - استشهد 10 أفراد من عائلة واحدة كانت تقيم في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ولم تنجُ منها سوى طفلة عمرها 3 أشهر، وفق ما أفاد مسعف لوكالة فرانس برس.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه يتفحص الأمر.
وقال طبيب في مستشفى ناصر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن "10 أفراد من عائلة أبو حية استشهدوا بغارة إسرائيلية على منطقة عبسان شرقي خان يونس".
وأضاف "لم يبقَ من العائلة سوى ناجية واحدة هي طفلة اسمها ريم وعمرها 3 أشهر فقط".
وأشار الطبيب إلى أن أفراد الأسرة الـ10 الآخرين الذين قضوا بالغارة هم والداها وإخوتها الـ8.
ولفتت الطفلة الملفوفة بقطعة قماش بيضاء أنظار جميع الموجودين في باحة مستشفى ناصر والذين جاءوا للبحث عن أهاليهم سواء الشهداء أو الجرحى.
وقال إبراهيم بربخ وهو من سكان خان يونس بينما كان يحمل الطفلة "هذه الطفلة خرجت من تحت الأنقاض كل عائلتها استشهدوا، حتى أمها استشهدت".
وتساءل "من سيرضعها؟ ... أين العالم، أين من يدَّعون الإنسانية، أين حقوق الإنسان والصليب الأحمر، هذه الطفلة بقيت من بين عائلة كاملة".
وأكد عاملون في الدفاع المدني ومصادر طبية وشهود عيان تعرض عدة أجزاء من القطاع الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر في مواجهة الغلاء
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
وأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج "تكافل وكرامة"، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت حارص على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، ما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان