مفتي الجمهورية يحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أدان الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ بأشد العبارات، اقتحامَ وزيرَيْنِ إسرائيليينِ وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، ورفع العَلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع مَنع المصلِّين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وأكَّد مُفتي الجمهورية في بيان اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه الاقتحامات والأفعال الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تمثِّل خرقًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وتعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة لتوسيع الصراع في المنطقة.
وحذَّر مفتي الجمهورية من مخططات الكيان الإسرائيلي لتهويد القدس والعمل على تغيير الوضع القانوني والديموجرافي لها بما يخالف القوانين والتشريعات الدولية ويعدُّ تماديًا صريحًا في الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضدَّ المقدسات والأديان.
تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشيةواستنكر المفتي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان.
وقال مفتي الجمهورية، إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تَضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وأكد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودُور العبادة بمشهد من العالم أجمع؛ ما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف دار الإفتاء الإفتاء مفتي الجمهورية الاحتلال الإسرائيلي مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: لا بد من مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة.
مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمةوشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وأوضح أن المفتي يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاستقرار، وحمايته من الفتن، وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، مشيرًا إلى أن دوره في تحقيق الأمن المجتمعي يكون بمواجهة الغلو والتشدد، الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية الصحيحة. كما شدد على مراعاة مبدأ المواطنة باعتبارها علاقة قائمة بين الفرد والدولة وفقًا لقوانينها وما تفرضه من حقوق وواجبات، حيث أكد فضيلته أن الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية واجب شرعي يجب أن يراعيه المفتي في فتواه المتعلقة بالشأن العام.
وأكد المفتي ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بالواقعة موضوع الفتوى، وبالواقع المحيط بها، والظروف الحياتية للمستفتي؛ إذ أن أي تقصير في هذه المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة التصوير والتشخيص، ينعكس سلبًا على الفتوى.
وأضاف أن العلماء حذروا من التسرع والعجلة في إصدار الفتاوى، معتبرين ذلك ضربًا من التساهل المذموم لأن التصور الصحيح للواقعة يساعد على التكييف الصحيح لها، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي المناسب.
ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علميةوأكد المفتي، أهمية مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى، وكذلك ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علمية أخرى، خاصة في الفقه المعاصر الذي يشهد تداخلًا مع تخصصات متعددة.
وأضاف أن المفتي لا يمكنه إصدار فتوى في قضية طبية دون الرجوع إلى علماء الطب، ولا في نازلة اقتصادية دون استشارة الخبراء الاقتصاديين، وكذلك في المسائل الاجتماعية التي تحتاج إلى رأي علماء الاجتماع.
وشارك في الندوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″