وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر تعميما يضمن رعاية مستدامة وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء تعميما يلزم بتفعيل بنود المادتين (17) بند (11) و(18) بند (4) من قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يضمن رعاية مستدامة وفعالة لهم.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي أن التعميم يتضمن ضرورة تقديم إقرار من المكلف برعاية المعاق بما يفيد عدم إقامته خارج البلاد لمدة تزيد عن 45 يوما إلا في حال مرافقته له إضافة إلى تقديمه شهادة سنوية من إدارة المنافذ.
وبينت الوزارة أن المكلف برعاية المعاق ملزم أيضا بتقديم نسخة من جواز السفر وإقامة الخادم أو السائق المخصص للمعاق مع تقديم تقرير دوري بذلك.
وشددت على أن عدم الالتزام بهذا التعميم سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة.
وكانت الوزيرة الحويلة قد أعلنت في تصريح ل(كونا) في وقت سابق إجراء مراجعة شاملة لقوانين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية من قبل مختصين مؤكدة سعيها لتطوير الخدمات المقدمة للمستحقين ومراجعة أي ثغرات قانونية تعيق تحقيق الاهداف التي صيغت من أجلها تلك القوانين.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية العام الماضي (وزيرة)
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.
وأضافت بنيحيى، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية »، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال السنة نفسها لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول « مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي »، لفتت بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.
وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.
وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.