الإفراج عن جنود الاحتلال المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم الثلاثاء، الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل معسكر "سديه تيمان" في النقب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن المحكمة العسكرية في معسكر "بيت ليد" قررت الموافقة على استئناف الدفاع والإفراج عن المتهمين الخمسة إلى حين المحاكمة.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت إبقاء الجنود "قيد الإقامة في المنزل" حتى تقديم لائحة اتهام.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب الدفاع والنيابة بالإبقاء على المتهمين في منازلهم حتى يوم الخميس القادم، في وقت تدرس النيابة، وفق الصحيفة، تقديم لوائح اتهام بحقهم بتهم "الاعتداء في ظروف خطرة".
بينما يأتي القرار على الرغم من تصريحات سابقة للنيابة بأن هناك بيّنات تربط بين المتهمين وارتكاب جريمة الاغتصاب بحق الأسير، ما استدعى نقله للمستشفى، حيث وثّقت كاميرات المراقبة ارتكابهم للجريمة.
وترافق اعتقال الجنود مرتكبي الجريمة مع حملة واسعة نظمها أنصار اليمين المتطرف، إذا اقتحموا قاعدة "بيت ليد" سعياً للإفراج عنهم.
ووصف قائد أركان جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" اقتحام القاعدة العسكرية بالانتهاك الخطير للخطوط الحمراء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: معتقلين
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²