ائتلاف النصر:هناك عتبا على الاطار لعدم حسم منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن ثلاثة سيناريوهات لحسم منصب رئيس مجلس النواب فيما أكد أن هناك عتبا على الاطار لعدم الحسم.وقال الرديني في حديث صحفي، ان” الخلافات السنية – السنية بشأن تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب لاتزال مستمرة في ظل تمسك كل الأطراف بآرائها حتى اللحظة رغم عقد جلستين بالسابق في محاولة للحسم لكنها لم تنتهِ الى نتيجة حاسمة وتأجلت الجولة الثالثة من التصويت لأسباب معروفة للرأي العام”.
وأضاف، إن” رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني وكانت هناك فرصة قبل يومين للمضي في خيار يتمحور في تنازل بعض الأطراف السنية عن وزارة من أجل حصول طرف اخر على رئاسة مجلس النواب لكنها لم تتم، مؤكدا بأن “بقاء الأمور دون تغيير خلقت تذمرًا في الشارع”.وأشار الى ان” هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا، أولها اتفاق احد المرشحين سواء المشهداني او العيساوي على الانسحاب للمضي بالمرشح الاخر والذهاب الى جولة التصويت الثالثة وترك الخيار لأعضاء مجلس النواب، او ترتيب القوى السنية من خلال تنازلات متبادلة فيما يخص إعطاء وزارة لطرف من اجل ان يمضي الطرف الاخر بمرشحه لرئاسة مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية