خبير اقتصادي:(21 )ترليون ديناراً الاقتراض الحكومي الداخلي خلال الأشهر الستة الماضية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن حجم الاقتراض الحكومي خلال 6 اشهر، فيما بيّن أن نسبتها تشكل 15% من القطاع المالي.وقال العبيدي في حديث صحفي، إن “الحكومة في 6 اشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، توزعت: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية و3 ترليون دينار من بيع السندات”.
وأضاف إن “هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال 6 اشهر”، مبينا أن “مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف”.وتابع العبيدي: “بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي”، موضحا أنه “بعبارة أخرى 15% تقريبا من أموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية”.ورأى أنه “كان الاجدر باستثمار هذه الأموال في صندوق استثماري يعمل على توفير إيرادات للدولة ترفع من حجم الإيرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية