جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات برنامج لتأهيل الفتيات لسوق العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسيوط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برنامج حبيبة، كوني مستعدة لتأهيل الفتيات الأكثر تأثيرًا لسوق العمل اليوم الثلاثاء والذى يستمر لمدة يومين تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر البرنامج ومدير الجلسات.
وشهد افتتاح البرنامج حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشاركة السياسية للمجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد حسين صالح المدرس بقسم تنظيم المجتمع بالكلية ومنسق البرنامج، والدكتورة إسلام عاطف مدير مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحشد من الفتيات بالجامعة والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة بيت الشباب المصري EYD
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن البرنامج فرصة لتأهيل الفتيات لسوق العمل؛ من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية، لإكساب المتدربات المعرفة والمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم برامج تدريبية متخصصة؛ لتنمية المهارات الوظيفية والشخصية، لتحقيق أعلى أداء ممكن على الصعيد المهني والشخصي للمتدربين، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن الفتاة هي مفتاح جودة الحياة والتنمية المستدامة في المجتمع والأسرة، من خلال أدوارها المتنوعة التي تقوم بها في الأسرة، فهي الأم، والزوجة، والمسئولة، والقائدة، حيث تمثل حجر الزاوية في المجتمع والعمود الفقري لأمة متطورة، لمواكبة الإتجاهات العالمية المتغيرة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية التوعية بتأثير التغيرات الفسيولوجية على الفتاة في مراحل عمرها؛ لتنشئتها صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على عقد العديد من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية والتوعوية، عن دور المرأة في المجتمع وتكافؤ الفرص وتأهيلها لسوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
وصرحت الدكتورة إيمان عبد العال أن البرنامج ينفذ على مدار يومين، ويتضمن العديد من الجلسات حول كيف تتأثر المرأة بالمتغيرات الفسيولوجية، وأنشطة المجلس القومي للمرأة في تمكين الفتيات، والجانب القانوني لتمكين المرأة في سوق العمل، والدعم النفسي، والتثقيف المالي وريادة الأعمال لتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، واللغة الإنجليزية وسوق العمل، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال
وتحدثت النائبة سناء السعيد؛ عن دور المجلس القومي في تمكين الفتيات، واهتمام الدولة المصرية بملف المرأة وحقوقها، وتمكينها، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى، وتعزيز دور المرأة القيادي، حيث تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد حسين صالح؛ أهمية التثقيف المالي وريادة الأعمال لتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة؛ من خلال إتاحة فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية، بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية؛ وكذلك توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افتتاح الـ الأكثر الاكثر تاثيرا اقتصاد الاجتماعي اكثر تاثير ألا الاقتصاد الاقتصادي البيئة التعل التدخل التدريب التدريبي أكثر البرنامج الب اقتصادي التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء