وزير الكهرباء: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة سرقة التيار
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي رئيس شركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وجرى مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض ضمن خطة إدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء ضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها.
وأكد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لجميع الاستخدامات.
دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددةوقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة التیار الکهربائی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 4545 قضية خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4545 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية