مكتب نتنياهو: حماس طلبت إجراء 29 تغييرا على اتفاق الرهائن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الادعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 مايو هو ادعاء كاذب"، مشيرة إلى أن حركة حماس أجرت 29 تغييرا على اتفاق إطلاق الرهائن في غزة.
وجاء في البيان: "لا تتضمن مسودة 27 يوليو شروطا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو. حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا، وهو ما عارضه رئيس الوزراء".
وقال مكتب نتنياهو:
مشروع وثيقة 27 مايو يشير إلى ضرورة إنشاء آلية تحقق متفق عليها، لضمان عودة المدنيين العزل فقط إلى شمال قطاع غزة، وفقا للاقتراح الوارد في الخطوط العريضة لوثيقة 27 مايو. وفيما يتعلق بادعاء إضافة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين الأحياء، فقد ورد في مسودة 27 مايو أنه يجب إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء في الفئة ذات الصلة، وفقا لمخطط 27 مايو الذي نص على أن يكون هناك عدد معين من المختطفين. وفيما يتعلق بإضافة متطلبات جديدة فيما يتعلق بالطريقة التي سيتم بها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لم يتم تحديد أي شروط جديدة في مسودة 27 مايو. بل على العكس من ذلك، فقد ورد في مخطط 27 مايو أن إسرائيل سيكون لها حق النقض على عدد معين من السجناء المفرج عنهم، وأن إسرائيل ستكون قادرة على ترحيل عدد معين منهم على الأقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل إسرائيل حركة حماس فلسطين حماس إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير