رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقع اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، واللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بروتوكول تعاون بين الطرفين؛ وذلك لوضع أُطر تنسيقية لتعظيم الاستفادة من إصدارات المجمع المؤمنة داخل أقسام مجلس الدولة جميعها.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقاً من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من مُخرجاتها في العمل القضائي.
وجاء هذا من حرص الدولة على بناء بيئة خدمية فعّالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمي لتلبي احتياجاتالمواطنين المختلفة وتتلاءم بمُتطلباتهم بجودة فائقة واهتمام فريد وصولًا لتعزيز قدراتهم على إنهاء خدماتهم بأسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على التزام المجمع بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بمجلس الدولة، طبقاً لأحدث المقاييس العالمية، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية.
ومن جانبه، فقد وجه المستشار رئيس مجلس الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أقسام مجلس الدولة بسهولة ويُسر؛مؤكدًا على للاستفادة من كافة الاجراءات وتفعيل البروتوكول لضمان توصيل الخدمات المقدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون المؤمنة والذکیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام