وضع حجر الأساس لمشروع إروغلو القابضة للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو جارمينت – Eroglu Garment" للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله في يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع، وقد حضر المراسم كل من اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة، السيد صالح موتلو شن، ورئيس مجموعة إروغلو القابضة السيد نورالدين إروغلو، ونائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، ولفيف من قيادات الهيئة، والشركة التركية.
يأتى هذا المشروع في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.
وعلى هامش مراسم وضع حجر الأساس صرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة إروغلو جلوبال القابضة يضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، إضافةً إلى كونه أول مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار في ظل خدمات الشباك الواحد التي تقوم الهيئة من خلالها برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما لفت رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح صرحًا صناعيًّا في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة للتكامل مع مواني الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.
من جانبه أكد السيد نورالدين إروغلو، اعتزاز مجموعة إروغلو جلوبال القابضة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول من نوعه خاصة في منطقة القنطرة غرب الواعدة والمبشرة بالنجاح، والذي يمثل ثالث استثمارات الشركة في مصر، بعد مشروعيها في مدينتي الإسماعيلية ودمياط، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد استكمالًا لرحلة نجاح طويلة بدأت قبل 41 عامًا في مصر، موضحًا أن المشروع يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار، التي تمثل ما نسبته 70% من حجم إنتاج المصنع، وتوجه الشركة 30% من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية؛ حيث يهدف المصنع الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات التي تشمل نظامًا لمعالجة المياه المستردة ومنشآت الطاقة الصديقة للبيئة، إلى إنتاج 7 ملايين قطعة من ملابس الجينز سنويًّا عند الوصول لطاقته الكاملة، مضيفًا أن المشروع يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار إقتصادية قناة السويس اروغلو حجر أساس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة منطقة القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.