وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء/ خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومناقشة الفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.
وأشارت "المشاط" إلى الطفرات التي شهدتها سيناء خلال الفترات الماضية، لافتةً إلى زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة.
وأشارت "المشاط" إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات المختلفة، موضحةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»