المؤتمر وحلفاؤه يباركون تشكيل حكومة التغيير ويؤكدون أهمية التزامها بالدستور
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بارك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تشكيل حكومة التغيير والبناء برئاسة الأستاذ أحمد غالب الرهوي والتي تأتي في ظل مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ الجمهورية اليمنية.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أهمية أن تؤدي الحكومة أعمالها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وتمارس صلاحياتها كاملة وبما يعزز ويحسن الأداء التنفيذي ويتجاوز العثرات والسلبيات التي رافقته خلال الفترة الماضية .
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن أملهم في أن تسعى الحكومة إلى معالجة قضايا الناس الداخلية والعمل على تلبية طموحاتهم وآمالهم والتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بقدر الإمكانيات وبما يجعل المواطن يلمس ذلك بشكل واضح وجلي مشددين على أهمية أن يكون الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ضمن اولى أولويات الحكومة خصوصا وأنها ستكون أمام متابعة ورقابة من الشعب في كل خطواتها وأعمالها .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"