AfICTA واتصال تمنحان الشركات المصرية والإفريقية فرصا في 24 Fintech بالسعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن تحالف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفريقية " افيكتا AfICTA"، وجمعية "اتصال " EiTESAL لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن منح فرص حصرية مدعومة لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والأفريقية، للمشاركة في مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية "Fintech 24"، والذي من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر القادم بمدينة الرياض السعودية.
ويفتح "Fintech 24"، آفاقاً غير مسبوقة للشركات المصرية والإفريقية، خاصةً أنه ملتقى لمجتمع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بـ”آسيا وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط”، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
يستضيف الحدث البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين السعودية، وبرنامج تطوير القطاع المالي السعودي، وتنظمه فنتك السعودية بالشراكة مع Tahaluf مبتكري LEAP، وBlack Hat MEA، وCityscape Global.
ومن المنتظر أن يجذب 24 Fintech″"، المقرر إقامته بمركز معارض ومؤتمرات واجهة الرياض، نحو 26 ألف زائر و300 شركة عارضة، وأكثر من 200 متحدث عالمي، و200 مستثمر في قطاع التقنية المالية، بمشاركة رؤساء قطاعات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية أبرزهم محافظ البنك المركزي التركي، ومحافظ (بنك Magyar Nemzeti | هنغاريا)، وبرعاية العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.
ويعرض العديد من عمالقة الصناعة والتكنولوجيا المالية خلال 24 Fintech″"، حلولهم المبتكرة وفي مقدمتهم VISA وJP.Morgan وSaudi Payments وMambu Pay إذ يعد الحدث فرصة للالتقاء بالمشترين.
يتيح الحدث فرصة للمشاركين للتواصل مع قادة الصناعة والمبتكرين، وعرض منتجاتهم، فضلاً عن المشاركة في الموائد المستديرة وورش العمل، كما سيتم خلال الحدث مناقشة القضايا الملحة في صناعة التمويل إذ يعمل مؤتمر ومعرض “24 Fintech” على مواجهة التغيرات التكنولوجية التي تؤثر على العمليات، بدايةً من توفير البنية التحتية، وصولاً إلى خدمة العملاء.
تستهدف شركة ديسباتش إيجيبت Dispatch Egypt، الشريك المنظم للحدث، مساعده الشركات المصرية والإفريقية للتوسع في السوق السعودية، والانطلاق كذلك نحو الأسواق الآسيوية، من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاستثنائي، الذي يعد نقطة التقاء للعديد من الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية القطاع المالي السعودي
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية