نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية.. وزير الصحة يحذر من تبعات تراجع التمويل الدولي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حذر وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح من أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي، قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.
وقال في تصريح ان تراجع التمويل الدولي أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، في البلد وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة.
وكشف ان نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حاليا من سوء تغذية مزمن.
وأفاد الوزير بأنه مع ضعف قدرات البلد الاقتصادية، لا شك أن هناك احتياجا كبيرا لدعمه من شركاء القطاع الصحي، من الأشقاء والأصدقاء، وذلك بتوفير الاحتياجات العاجلة من أدوية وتحاليل وتجهيزات صحية وحملات ميدانية لمكافحة انتشار الأمراض ونواقلها للاستجابة للأمراض الوبائية وتوفير مياه الشرب الصالحة، وخصوصا في المناطق المنكوبة ومخيمات النازحين.
وكانت قد حذرت الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد ؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
ويواجه القطاع الصحي في اليمن واحدة من أصعب المراحل نتيجة التراجع الحاد في تمويل المرافق الطبية في بلد يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات.
يأتي ذلك مع استمرار أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط منذ نحو عامين، وتواصل الخسائر البشرية والمادية الكبيرة جراء السيول التي ضربت خلال الأيام الماضية محافظات عدة، مما قد يفاقم الوضع الصحي الصعب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة