شبكة جراندو.. السجن لثلاثة أعضاء متورطين في الإبتزاز و التشهير بقضاة ومحامين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعدما فككت مصالح الشرطة القضائية ، في وقت سابق، شبكة للتشهير وإهانة موظفين عموميين ونشر الأخبار الزائفة، بينهم محامين وقضاة و صحفيين وأساتذة جامعيين، تابعة لشخص يدعى هشام جراندو مقيم بالخارج، أصدرت قبل أيام المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء أحكاما سجنية في حق ثلاثة معتقلين.
و أدانت المحكمة بالسجن 3 سنوات نافذة المتهم الأول الذي تبين انه كان ينتحل صفة محام، وسنة ونصف للمتهمين الثاني والثالث.
المتهمون الثلاثة كانوا قد تورطوا في ارسال معلومات كاذبة للمدعو هشام جراندو المتواجد بكندا مالك صفحة “تحدي” من اجل التشهير بالأشخاص منهم قضاة ومحامين وشخصيات عمومية.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد قادت إلى اعتقال متهم رئيسي يدعى “رضى” ، قبل أن يفصح عن شركائه الإثنين والذين كانوا يعرضون ضحايا للإبتزاز مقابل مبالغ مالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي