المنطقة عالقة بين الصمت الاستراتيجي والانتظار الاستراتيجي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#المنطقة #عالقة بين #الصمت_الاستراتيجي والانتظار الاستراتيجي – د. #منذر_الحوارات
اعتقد الكثيرون ان #ايران ستمتشق صواريخها من اللحظة الأولى لاغتيال المرحوم اسماعيل هنية وأنها ستغرق اسرائيل بكم لا يحصى من الصواريخ الباليستية بالشراكة مع حلفائها العرب لكن كل ذلك لم يحدث، فإيران التي تواجه ما يعرف ‘بحضن الموت الإسرائيلي’ والذي تكمن فكرته في انه إذا وجدت إسرائيل نفسها في موقف محاصر فإنها تلجأ إلى تصعيد كبير قد يؤدي إلى تدمير واسع للطرفين كنوع من الردع بمعنى ” إذا كنا سننهزم فلننهزم معاً ” .
استخدمت إيران وسائل عديدة لمراوغة خصومها ومن أهمها الصمت الاستراتيجي وهو نهج يعتمد على الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية او الإدلاء بتصريحات رسمية بشأن قضايا معينة مما يعطيها مرونة سياسية ويمنع التصعيد ويبقي خياراتها مفتوحة بسبب إخفاء النوايا الحقيقية وكمظهر من مظاهر الثقة بالنفس وقد استخدمت هذه الوسيلة في المفاوضات على البرنامج النووي وفي أغلب النزاعات الإقليمية وهذه الطريقة جنبتها الضغوط ومكنتها من العمل من خلال حلفائها في المنطقة، أما بعد اغتيال هنية والذي يمثل انتهاك صارخ للسيادة الوطنية الإيرانية وتسبب في انهيار معادلة الردع التي كانت قائمة بين إيران وإسرائيل مما جعلها ملزمة بالرد لأن عدمه سيجعل اسرائيل تتمادى في اعتداءاتها، وهذه لحظة مربكة جداً لإيران لأنها لو ارادت المواجهة المباشرة لما اخترعت مفهومي الأذرع والدفاع المتقدم، لكن ايران لن تعدم الحيلة فها هي تبتدع مفهوماً جديداً يسميه البعض بالصبر الاستراتيجي والبعض الآخر بالانتظار الاستراتيجي، وهو مصطلح يشير إلى ايجاد مقاربة محسوبة ومدروسة في التعامل مع الضغوط والتحديات الخارجية ولاسيما مع الخصوم مثل الولايات المتحدة واسرائيل، وتنطوي هذه الاستراتيجية على التريث وتجنب المواجهة الفورية وانتظار ظروف وفرص أكثر ملائمة قبل اتخاذ إجراءات مهمة .
وفي هذا السيناريو تستخدم ايران الوقت كواحد من أدوات الصراع علّ وعسى ان تحصل تغيرات سياسية في المشهد السياسي العالمي او الإقليمي تفيد موقفها، او ان تحدث تغيرات سياسية لدى العدو قد تجنبها التصعيد وبالتالي الخسائر والاستنزاف، وفي ذلك السياق تستخدم المفاوضات لغايتين الأولى لكسب الوقت والثانية للحصول على صفقة كبيرة وهي معلومة بالنسبة لإيران، ويتيح لها الصبر الاستراتيجي ممارسة ضغط نفسي على خصمها في سبيل استنفاذ مقدراته في توقع شكل الرد وماهيته وهذا ما عبر عنه الأمين العام لحزب الله، إذاً ايران تستخدم هاتين الأداتين كي تعطي نفسها الفرصة للوصول إلى رد منضبط وهذا يشير بوضوح إلى أنها ليست بصدد خوض مواجهة كبرى .
مقالات ذات صلة مواقف غربية غريبة بشان مجزرة التابعين 2024/08/12ما سبق يشير إلى أن إيران ليست دولة متهورة وغبية فهي تهندس ردودها وفق استراتيجيات معلومة مسبقاً في مواجهاتها المختلفة، فهي غالباً تضع الهدف أو الأهداف التي تخوض لأجلها هذه المواجهات مع الولايات المتحدة او اسرائيل، وهي هنا لا تخرج عن الاعتراف بالنظام الإيراني وشرعنته غربياً والاعتراف بمكانتها الإقليمية والدولية كطرف قائد، والاعتراف بالبرنامج النووي الإيراني وفك الحصار عن ايران وودائعها في الغرب، وبسبب كل ذلك هي تحارب الغرب ولكنها امتنعت عن المواجهة المباشرة معه إلا في مناسبات قليلة، وبدل ذلك تمكنت من تجنيد أدوات تقوم بدور المواجهة المباشرة مع تلك القوى الدولية في أكثر من مكان في العالم وأهمها المنطقة العربية، فقد استعملت الطائفة في مكان وأججت بواسطتها القتل والدمار واستعملت القضية الفلسطينية في مكان آخر ونجحت في ذلك نجاحاً منقطع النظير، وعندما اقتضت حاجتها دمج أذرعها برغم صراع الدم بينهم تمكنت من توحيد الساحات بغض النظر عن اختلافاتهم الأيديولوجية وصراعاتهم الدموية بطريقة تدعو فعلاً إلى الانبهار، وذلك جعلها تصبح قوة ضاربة واستطاعت ان تضغط على جميع الأطراف لتحقيق مكاسب مهمة وضعتها في موقع اللاعب المؤثر على المستوى الإقليمي والعالمي.
بالتالي يبدو من العبث القول ان ايران يمكن أن تضحي بكل هذه المكاسب في مواجهة كبرى لأجل الإنتقام ولأجل منطقة استخدمتها هي وقضاياها وأشخاصها لتكون اداة في اليد الإيرانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه، بالتالي فإن الرد الإيراني لإستعادة الكرامة سيضمن ألا تنزلق هذه الدولة في مواجهة جادة مع الغرب لأن ثمن هذه المواجهة سيكون كبيراً وربما يطيح بكل شيء .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المنطقة عالقة ايران
إقرأ أيضاً:
المشاط: اتفاقية "تمويلي" تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع التوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتم توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.