«تنمية المشروعات»: نتعاون مع المؤسسات الخاصة والأهلية المهتمة بدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المستثمرين والمؤسسات الخاصة على المشاركة في هذا الهدف المهم، الذي يعتبر من أساسيات التنمية الاقتصادية في أي دولة ناجحة.
وأشار إلى أن الجهاز يعد من أهم مؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي للنهوض به، وأضاف أن من بين مهامه الرئيسية التعاون والتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات المهتمة برفع قدرات قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رحمي على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والنائب أحمد أبو هشيمة وممثلي شركة بلتون.
وأشار رحمي في كلمته إلى أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير كل الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة، أو تطوير مشروعاتهم القائمة وفتح آفاق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة أمام رواد الأعمال.
12 ألف متسابق من رواد الأعمالوأشار إلى التعاون القائم بين الجهاز ومؤسسة أبو هشيمة الخير في تنفيذ واحدة من أقوى مسابقات المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال Startup Power، والتي يتم تنظيم نسختها الثالثة هذا العام وتولي اهتماما خاصا بالمشاريع التي تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي كأحد أهم التوجهات العالمية والقومية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 12الف متسابق من رواد الأعمال ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار لمشروعات ابتكارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية .
وأوضح أن الجهاز يعمل على زيادة أوجه التنسيق الحالي والمرتقب مع مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات المهتمة بهذا القطاع، لتوفير المزيد من الخدمات والدعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال، من أجل إيجاد جيل جديد ومؤهل من سيدات ورجال الأعمال يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية والتكنولوجية والإبداعية، ويمتلك مقومات النجاح والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع المستثمرين التنمية الاقتصادية المناخ الاستثماري تنمية المشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة أبو هشیمة الخیر
إقرأ أيضاً:
التعليم في الإمارات.. استثمار في الإنسان ومفتاح تنمية المجتمع
أبوظبي/ وام
احتفلت دولة الإمارات في 28 فبراير 1982 بتخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التربية في جامعة الإمارات، في لحظة فارقة من عمر المسيرة التنموية الوطنية شهدت حضور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، حفل التخرج، تأكيداً على أهمية التعليم وبناء الإنسان لكي يحمل الطموح الإماراتي الدائم بالنهضة والتطور والتفوق علمياً ومجتمعياً واقتصادياً وتنموياً.
واحتفالاً بهذه المناسبة التاريخية وتخليداً لها، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد يوم 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم» ليكون محطة سنوية للاحتفاء بالتقدم الحاصل في المسيرة التعليمية وتكريماً للطاقات البشرية العاملة في القطاع التعليمي وتحفيز أفراد ومؤسسات المجتمع لمواصلة العمل معاً على تحقيق التطلعات والرؤى الاستراتيجية بما فيها رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» التي يركز محور «التعليم للمستقبل» فيها على الاستثمار في الأجيال القادمة وتجهيزها بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات المتسارعة، وتحويل المدارس والمؤسسات الأكاديمية إلى بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار ومراكز بحثية عالمية، وذلك انسجاماً مع المبدأ الرابع من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات والمتمحور حول تطوير التعليم وتعزيز رأس المال البشري وبما يسهم في إعداد جيل من المبتكرين والمفكرين القادرين على قيادة المستقبل.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، تواصلت رحلة التعلّم، واستمرت مسيرة التعليم، وانتشرت المدارس والجامعات ومنارات العلم على كامل مساحة أرض الإمارات، وتخرّج آلاف الطلبة والطالبات ودخلوا إلى سوق العمل وتحولوا بالفعل إلى قادة حقيقيين ومؤثرين فاعلين في مجتمعهم.
وصادف اليوم نفسه 28 فبراير من عام 2016، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية (الاسم السابق لـ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) لكي يتولى مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وفي يوليو 2024، أضاف المجلس إلى مهامه بعداً جديداً يُعنى بالجانب المجتمعي، وأصبح بذلك بمنزلة حلقة الوصل الرئيسية بين قطاع التعليم وسوق العمل والمجتمع بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق تنمية بشرية ومجتمعية مستدامة تتمحور حول الإنسان في دولة الإمارات، منذ نشأته إلى طفولته، وتعليمه، وعمله، وتكوينه لأسرته، ومساهمته في تنمية مجتمعه ووطنه.
ولأن منطلق التعليم يبدأ بالسؤال وينتقل بالإجابة الملهمة نحو إيجاد تصور نفعي ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، اتخذ المجلس منظوراً جديداً يرتكز على 3 مسارات سلوكية يمكن لكل فرد في المجتمع تطبيقها في مدرسته وجامعته وأسرته وعمله ومجتمعه وهي اسأَل. ألهِم. تخيّل، لتكون منهجاً وثقافةً حياتية يومية متواصلة تدفع الجميع لامتلاك عقلية الرغبة المستمرة في التعلم والاستكشاف والاستفسار والاستفادة من التجارب السابقة لإلهام الآخرين وتحفيزهم والتشارك معهم في تشكيل تصورات جديدة لمستقبل أفضل وابتكار حلول مبدعة للتحديات المستقبلية.
ويطمح المجلس عبر هذا النهج إلى بناء مجتمع يكون فيه التعليم رحلة مستمرة يمكن فيها لكل فرد أن يسهم في صناعة مستقبلٍ عنوانه النجاح المشترك والتقدم المتواصل.
واليوم 28 فبراير 2025، نحيي معاً لأول مرة «اليوم الإماراتي للتعليم» بشعاره «كلنا نعلِّم وكلنا نتعلَّم» احتفالاً بالتعليم، وتقديراً للمعلم والمعلمة وللكوادر العاملة في القطاع التعليمي في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية القيادة التي تولي التعليم أولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، وهذه فرصة مميزة لكي نقول لكل معلم ومعلمة: شكراً لعطائك النبيل ودورك الملهم في بناء الأجيال، ولكي نثني على الكوادر العاملة في القطاع التعليمي والتربوي الذين يعملون بكد لتحفيز الطلبة على التعلم والتفوق ولكي نؤكد من جديد قيمة التعليم وأهميته الكبرى قوة دافعة للتطور والنماء.
وقد اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً مع تأسيس وزارة التربية والتعليم في عام 1971 ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976 التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي أسهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.
واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع، إذ جرى تطوير منهجيات تعليم حديثة ترتكز على الابتكار والتعلم اللامحدود، وتعزز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والرقمي لدى الطلبة، وتعمل الدولة على تعزيز الشراكة بين القطاعين التعليمي والاقتصادي لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بما ينعكس إيجاباً على التنمية البشرية والمجتمعية المستدامة.
وتتطلع الإمارات إلى مستقبل تعليمي أكثر تطوراً وابتكاراً وتميزاً، حيث تواصل بناء منهجيات ذات أثر مستدام تتواءم مع الاحتياجات الوطنية والمستقبلية، والاستثمار في الأدوات والمنهجيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الرقمي، وسبل التعلم الذاتي، والتخصصات الجديدة التي تقتضيها احتياجات العصر الحالي والمستقبلي، ويتم التركيز على بناء منظومة تعليمية مرنة ومستدامة قادرة على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لمهن المستقبل، ما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز التعليمي والمعرفي والابتكار.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف