«تنمية المشروعات»: نتعاون مع المؤسسات الخاصة والأهلية المهتمة بدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المستثمرين والمؤسسات الخاصة على المشاركة في هذا الهدف المهم، الذي يعتبر من أساسيات التنمية الاقتصادية في أي دولة ناجحة.
وأشار إلى أن الجهاز يعد من أهم مؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي للنهوض به، وأضاف أن من بين مهامه الرئيسية التعاون والتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات المهتمة برفع قدرات قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رحمي على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والنائب أحمد أبو هشيمة وممثلي شركة بلتون.
وأشار رحمي في كلمته إلى أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير كل الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة، أو تطوير مشروعاتهم القائمة وفتح آفاق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة أمام رواد الأعمال.
12 ألف متسابق من رواد الأعمالوأشار إلى التعاون القائم بين الجهاز ومؤسسة أبو هشيمة الخير في تنفيذ واحدة من أقوى مسابقات المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال Startup Power، والتي يتم تنظيم نسختها الثالثة هذا العام وتولي اهتماما خاصا بالمشاريع التي تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي كأحد أهم التوجهات العالمية والقومية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 12الف متسابق من رواد الأعمال ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار لمشروعات ابتكارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية .
وأوضح أن الجهاز يعمل على زيادة أوجه التنسيق الحالي والمرتقب مع مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات المهتمة بهذا القطاع، لتوفير المزيد من الخدمات والدعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال، من أجل إيجاد جيل جديد ومؤهل من سيدات ورجال الأعمال يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية والتكنولوجية والإبداعية، ويمتلك مقومات النجاح والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع المستثمرين التنمية الاقتصادية المناخ الاستثماري تنمية المشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة أبو هشیمة الخیر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني