"نيويورك تايمز" تكشف عرقلة نتنياهو لاتفاق تبادل مع غزة والأخير يرد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2024، في تقرير لها تفاصيل عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتفاق تبادل أسرى مع غزة بوضع شروط جديدة.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أضاف في السر، شروطا جديدة إلى مطالب إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وهي إضافات يخشى مفاوضوه أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.
إقرأ أيضاً: رويترز تتحدث عن موقف حماس من جولة المفاوضات القادمة
وتظهر ذلك وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" وتتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وشملت شروطا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين، ووصفتها الصحيفة أنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق التي اطلعت عليها توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ بعد غد، الخميس.
إقرأ أيضاً: مسؤولون إسرائيليون: الصفقة الآن هي الفرصة الأخيرة ولا تعني إنهاء الحرب
ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.
ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، بحسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
وقالت الصحيفة إنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.
ويلقي منتقدو نتنياهو باللوم عليه في الوصول إلى طريق مسدود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد.
ويزعم نتنياهو أنه لم يقدم شروطا جديدة وأن "حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات"، إلا أنه في رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.
وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدال، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور فيلادلفيا. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، اقترح عكس ذلك تماما ونص على "سحب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".
وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيداً جديداً إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار.
فقد قالت إسرائيل طوال أشهر إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.
ولكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن "يحملوا أسلحة أثناء عودتهم"، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزيا أكثر من كونه قابل للتنفيذ، الأمر الذي دفع حماس إلى الموافقة عليها.
إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى "تنفيذه بطريقة متفق عليها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثاً عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضاً أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تعقيبا على تقرير "نيويورك تايمز"، أن "الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا يشمل شروطا جديدة ولا يتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عاضه رئيس الحكومة".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق نیویورک تایمز شروطا جدیدة تموز یولیو أیار مایو إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يجري وراء الكواليس!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.