رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكولا مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقع اليوم الثلاثاء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، واللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بروتوكول تعاون بين الطرفين؛ وذلك لوضع أُطر تنسيقية لتعظيم الاستفادة من إصدارات المجمع المؤمنة داخل أقسام مجلس الدولة جميعها.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقًا من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من مُخرجاتها في العمل القضائي.
وجاء هذا من حرص الدولة على بناء بيئة خدمية فعّالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمي لتلبي احتياجات المواطنين المختلفة وتتلاءم بمُتطلباتهم بجودة فائقة واهتمام فريد وصولًا لتعزيز قدراتهم على إنهاء خدماتهم بأسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على التزام المجمع بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بمجلس الدولة، طبقًا لأحدث المقاييس العالمية، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية.
ومن جانبه، فقد وجه المستشار رئيس مجلس الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أقسام مجلس الدولة بسهولة ويُسر؛ مؤكدًا على للاستفادة من كافة الاجراءات وتفعيل البروتوكول لضمان توصيل الخدمات المقدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة تحول الرقمي رئيس مجلس الدولة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المؤمنة والذکیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.
ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .
وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة