تحذيرات من مافيات جزائرية تستهدف عائلات المهاجرين المغاربة المفقودين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشفت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أنه "في ظل تفاقم أزمة الشباب المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة، سواء بتونس أو ليبيا أو الشقيقة الجزائر، برزت إلى الوجود وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مافيات النصب والاحتيال على العائلات، مستغلة الوضعية العامة، ولجوء الأمهات والعائلات للأسف لأساليب الشعوذة كالعرافات والشوافات، فضلا عن تعرضها للنصب والاحتيال من طرف شبكات جزائرية".
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، تتوفر “أخبارنا“ على نسخة منه، أن" عناصر هذه المافيات من ليبيا والجزائر تتواصل خاصة عبر وسطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المسانجير والواتساب، لحث العائلات بتسليم مبالغ مالية للوسطاء لتحويلها، بعد إيهامها بكونهم محامين وموثقين قانونيين، قد عثروا على مفقودين، والتدخل لدى السلطات الجزائرية والليبية للإفراج عن أبنائهم، بل تعدى الأمر الاتصال بعائلات لديها أقرباء متوفين بالجزائر لإرسال حوالات عبر أوربا لتأدية “رسوم” مستودعات الأموات وللقيام بإجراءات نقل الجاثمين مع العلم أن إيداع الجاثمين بالمستودعات لا يخضع للأداء".
وزاد المصدر مبرزا أن "هؤلاء المتصلين من أجل النصب والاحتيال يحاولون إقناع العائلات ويؤكدون على ضرورة الأداء للبحث عن المفقودين والتواصل مع المحتجزين والسجناء عبر وسطاء تجار بالناضور وفاس ووجدة".
وتابعت الجمعية أنه بلغ إلى علمها "أن المئات من الأسر والعائلات تعرضت للنصب والاحتيال وقامت بتحويلات مهمة سواء بالمغرب أو عبر دول أوربية كفرنسا – بلجيكا- هولندا – اسبانيا- وألمانيا لشبكات بالجزائر".
واسترسلت الجمعية أن "العديد منهما يدعي أعضاءها وتوهم العائلات بكونها أصدقاء ومتعاونين مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة الذي يعتبر عملها مجاني وتطوعي".
هذا، وأكدت الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العائلات، وحقها في معرفة مصير أبناءها، وانحيازها إلى جانب العائلات ومطالبها العادلة والمشروعة، فضلا عن إدانتها لما وصفته بهذا التصرف وما شابهه الذي يستغل الحالة المزرية النفسية والاجتماعية للعائلات.
كما حذرت العائلات المعنية في مختلف أرجاء الوطن من التعامل مع هذه المافيات التي "تلعب أحيانا للأسف بعض الأسر دور الموجه والوسيط مع هؤلاء السماسرة الذين يدعون تواصلهم مع محامين وموثقين قضائيين وإداريين وبمجرد توصلهم بالتحويلات يغيرون أرقام هواتفهم ووسطائهم المتعددين".
وشددت الجمعية على أنها "لن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات والسماسرة المتاجرة بمآسي العائلات واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية في المتابعة والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
معاناتهم بدأت بالثمانينات.. قصة مئات المغاربة تضرروا بأزمات العراق
يدرس المغرب والعراق تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل تعويض مئات الفلاحين المغاربة الذين اضطروا لمغادرة العراق بين عامي 1980 و1991 نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها حرب الخليج الأولى والثانية.
جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على سؤال تساءل فيه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية (معارض) بمجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
وأوضح المسؤول المغربي أن الرباط طرحت هذا الملف على السلطات العراقية مباشرة بعد إعادة فتح السفارة المغربية ببغداد شهر يناير عام 2023.
وأضاف أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية "كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع".
وتابع "عقدت الوزارة عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات (المتضررين)، وتم الاستماع إلى مطالبهم الرامية إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات".
وهاجر المئات من الفلاحين المغاربة مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى العراق للعمل في ميدان الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد سمي بـ"بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية الموفدة إلى القطر العراقي قصد الاستيطان والعمل في ميدان الفلاحة".
وبموجب هذا الاتفاق، استقدمت العراق هؤلاء المزارعين ووزعت على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم.
ونصت المادة الثانية من البروتوكول، وفق موقع "هسبريس" المحلي، على أنه "يجب ألا يزيد عمر الفلاح رب العائلة الموفدة عن خمس وأربعين سنة، وألا يكون مالكا لقطعة أرض زراعية في القطر المغربي"، ولعل ذلك ما شجع الكثير من المغاربة حينها على بيع ما يملكون لشد الرحال إلى العراق.
وجاء في مادته الرابعة "تمنح لكل فلاح رب عائلة مغربية تنتقل إلى القطر العراقي، دار للسكنى مؤثثة تحتوي على أربع غرف وجميع المرافق الصحية الضرورية، دون مقابل، بما في ذلك الإعفاء من مصاريف الماء، وتملك له بعد عشر سنوات".
وتضر الوافدون الجدد سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990.
وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990، بينما فضل بعضهم البقاء في "بلاد الرافدين" بعد تأقلمهم واندماجهم في المجتمع العراقي.
وإلى جانب الفلاحين، وقعت العراق والمغرب اتفاقيات أخرى مهدت باستقدام المئات من المغاربة للعمل في ميادين أخرى، كالنقل الدولي والتمريض والتجارة.
وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب.
"الجمل بما حمل"وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب.
وجاء في المراسلة "تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها".
وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.
ويروي أحد المتضررين في تصريح سابق تفاصيل مغادرتهم للعراق، قائلا إنهم اعتقدوا أن السلطات المغربية ستعوضهم بمجرد عودتهم إلى الديار.
وقال "أقنعنا مسؤولو السفارة المغربية بالأردن بالدخول إلى المغرب، بعدما طمأنونا بأننا سوف نجد فور وصولنا إلى المغرب منزلا مؤثثا وأرضا فلاحية نعمل فيها، ويستمر وضعنا كما هو في العراق تماما".
وعلى خلاف ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن العائدين اصطدموا بواقع مغاير، حيث لم تمنح لهم لا أراض فلاحية ولا منازل مؤثثة، مما اضطر الكثير منهم للعمل في وظائف شاقة لتأمين قوت يومهم.
إلى جانب ذلك، واجه أبناء العائدات صعوبات لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات المغربية بسبب اعتماد الأخيرة على اللغة الفرنسية، كما رفضت أخرى تسجيل أبناء العائدين لعدم توفرهم على وثائق تثبت متابعتهم الدراسة بالعراق.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان