إيران تعاني عجزًا بالكهرباء والحكومة مصرّة على منع عمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الإيرانية حميد رضا صالحي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.
وأوضح صالحي في تصريح صحافي، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في إيران، أنه "في العام الماضي، كان مستوى عجز الكهرباء أقل، ومع الإدارة والإجراءات الحاسمة تجاه الصناعات، تمكنا من تجاوز فترة ذروة استهلاك الكهرباء.
وأضاف أنه "اذا لم نتمكن من تقليص العجز والفجوة بين التوليد والاستهلاك مع قطع التيار الكهربائي عن الشركات الصناعية، فقد وصلنا هذا العام إلى حوالي 17 ألف ميجاواط من حوالي 7000 ميجاواط قبل 5 سنوات، وفي العام المقبل ستزيد أكثر".
ومضى عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية بالقول، إن "انقطاع التيار الكهربائي في المنازل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت أكثر خطورة، وأكد: يجب أن تفكر في المستقبل"، مستدركا بالقول "أتمنى أن يجد الوزير المستقبلي حلاً لهذه القضية ويتحمل المسؤولية الكاملة ويحد من عجز الكهرباء عاما بعد عام"، منوها الى انه "إذا تمكن الوزير المستقبلي من خفض هذا العجز إلى 15 ميجاواط العام المقبل ونسبة منه كل عام، فيمكن القول إنه يتمتع بسجل جيد، لكن إذا استمر على النهج الحالي فإن هذا العجز سيصل إلى 24 ألف ميجاواط العام المقبل".
وذكر ان "الطلب على الكهرباء يتجاوز اليوم في إيران 79 ألف ميجاواط والمشكلة أن أحمال الشبكة زادت ولم يتم الاستثمار في هذا القدر من الاستهلاك".
وأردف انه "منذ نحو 15 عاماً لم تستثمر الحكومة ولا القطاع الخاص في صناعة محطات توليد الكهرباء، ومن الطبيعي أن يزداد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ويصل انقطاع التيار الكهربائي إلى المنازل".
وشدد صالحي على "ضرورة تحديد جذور انقطاع التيار الكهربائي في السنوات الخمس الماضية، وتوضيح السبب حول عدم الاستثمار في بناء محطات لتوليد الكهرباء والوفاء بالوعود الحكومية".
وحذر أنه "إذا لم تفكر الجهات المعنية في حل من الآن فصاعدا، فستشهد إيران العام المقبل المزيد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".
وتابع صالحي إن "وزارة الطاقة لا ترغب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، لأنها تريد أن تكون ملكية الكهرباء في يديها، علما أن حصة القطاع الخاص من محطات توليد الكهرباء تبلغ 60% والحكومية 40%".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انقطاع التیار الکهربائی العام المقبل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد