وزير السياحة والآثار يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
ووفقًا لهذا القرار، يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضوًا يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل السيد وزير السياحة والآثار والذين ضموا السادة أحمد الوصيف، وتامر تادرس يوسف جرجس، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي بالإضافة إلى السيد جمال حسين عبد الرحيم حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية بوزارة المالية مندوبًا عن وزارة المالية، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مندوبًا عن الوزارة.
وتابع السيد شريف فتحي إلى أنه في ظل هذا القرار سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلًا في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.
وثمن على كافة الجهود التي قامت بها لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية المختلفة خلال الفترة السابقة والتي كان لها بالغ الأثر على تطوير وتنمية العمل داخل صناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد السیاحة والآثار الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا