محمد علي حسن: «بن غفير» قاد 6 اقتحامات إلى الأقصى منذ توليه منصبه في 2022
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشئون الخارجية، إن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قاد 6 اقتحامات إلى المسجد الأقصى منذ توليه منصبه في عام 2022، والأعداد التي تشارك في هذا العمل الإجرامي غير مسبوقة، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة الأوقاف في القدس.
أزمات جراء نقل شكل الصراع إلى مدينة القدسوأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن هناك بعض الأزمات التي من الممكن أن تنفجر جراء نقل شكل الصراع إلى مدينة القدس بصورة عامة وليس في منطقة الأقصى، مشيرا إلى أن بن جفير أراد توجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي والفلسطينييين تفيد بالتمادي في التصعيد كون هذا الأمر يمثل وجهة النظر التي يتبناها اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن أي صراع في مدينة القدس المحتلة سيأجج الصراع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أمثال بن جفير يحاولون تصوير الحرب الدائرة والشاملة في قطاع غزة كحرب دينية عبر كل وسائل الإعلام العالمية.
وعلق «حسن»، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حول مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف ما يسمى بالاستفزازات للفلسطينيين والعالم، قائلا: «هذه التصريحات جاءت في توقيت مناسب، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن الدول التي ترعى المفاوضات الحالية».
وأوضح، أن هناك تصريحات من الجانب الإسرائيلي تؤكد استعدادهم للتفاوض وتهدئة الأوضاع، ولكن سرعان ما نجد مجازر ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فضلا عن اقتحام المسجد الأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيتمار بن جفير القدس قطاع غزة مدینة القدس
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.