الحركة القضائية لعام 2024: تعيينات وتنقلات جديدة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025. يشمل المشروع تعيين نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، بالإضافة إلى الرؤساء والنواب والقضاة في محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، وكذلك التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
ويأتي ضمن القرار تعيين 132 قاضيًا في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 من نواب الرئيس في محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم. كما تم تعيين 509 نواب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف، و336 قاضيًا في محاكم الاستئناف بدرجة نائب الرئيس، و556 رئيسًا من الفئة "أ" في المحاكم الابتدائية بدرجة قاض في محاكم الاستئناف.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الحركة القضائية تراعي قانون السلطة القضائية، وقواعد المجلس، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم. ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارًا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الاثنين 19 أغسطس 2024.
330 (1)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية المحاكم الابتدائية النيابة العامة حركة القضاء رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قانون السلطة القضائية محاكم الابتدائية محاكم الاستئناف مجلس القضاء الاعلى محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض فی محاکم الاستئناف القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف ريمة والجبين الابتدائية
الثورة نت|
تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم سير العمل في محكمة استئناف محافظة ريمة ومحكمة الجبين الابتدائية.
واطلع، خلال زيارته ومعه وكيل المحافظة محمد عبده مراد، على مستوى انضباط العاملين في إدارات وأقسام المحكمة وأدائهم في إنجاز القضايا وإرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
واستمع من رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، إلى شرح حول الجهود المبذولة في تحسين آليات العمل وإنجاز القضايا وأبرز الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
كما تفقد الوزير مجاهد ووكيل المحافظة ومعهما رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف والنيابة بالمحافظة، سير العمل بمحكمة الجبين الابتدائية.
واستمعوا من رئيس المحكمة القاضي عبدالله الأهدل، إلى شرح حول طبيعة العمل بالمحكمة والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجه سير العمل.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بمستوى أداء العمل بمحكمة الاستئناف والجبين ومستوى إنجازها للقضايا المنظورة.. مؤكدا على تحسين العمل لما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي.
ولفت إلى حرص القيادة الثورية على الاهتمام بالجاني القضائي لتطوير وتحسين الأداء والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للسلطة القضائية في ريمة وبقية المحافظات.. منوهاً بجهود قضاة وموظفي المحاكم بالمحافظة في تنفيذ المهام المنوطة بهم.
وأكد القاضي مجاهد على أهمية التفعيل الكامل للنظام القضائي وإدخال بيانات القضايا والجلسات والاحكام فيه.. مشيرا الى ان النظام القضائي الالكتروني سيساعد رئيس وقضاة المحكمة في تسريع العمل القضائي والإداري بما يخدم تبسيط وسرعة أداء جراءات.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان على مضاعفة الجهود لاسيما في ظل المرحلة الراهنة بما يسهم في تقريب العدالة للمواطنين.. موضحا أنه سيتم تلبية احتياج المحاكم ومتطلبات سير العمل وفقا للمتاح الممكن.
من جهتهما رئيس محكمة الاستئناف ووكيل المحافظة، ثمنا حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة المحلية بالمحافظة على تفقد سير العمل بالمحاكم، والذي سيكون له الأثر في تطوير وتحسين أداء المحاكم وتقييمها.
كما اطلع الوزير مجاهد ووكيل المحافظة مراد على مكتب التوثيق بالمحافظة واستمعا من مدير المكتب خالد مراد لما يواجهه المكتب من صعوبات اثناء عمله في ظل الوضع القائم.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»