عبارات خادشة للحياء.. ضبط شخص بتهمة انشاء وإدارة قناتين للأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط شخص مقيم بالقاهرة، لقيامه بإنشاء وإدارة قناتين للأطفال على منصتي «يوتيوب» و«ساوندكلاود»، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وتبين أن المتهم كان يبث من خلال هاتين القناتين العديد من الأغاني غير المجازة رقابيًا والتي تحتوي على عبارات خادشة للحياء. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، جهاز «لاب توب»، وحدة تخزين «فلاشة» تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجهاز «راوتر».
بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث المصنفات القاهره شخص
إقرأ أيضاً:
حزب الوفد يثمن قانون الإجراءات الجنائية ويدعو لتعديلات وتعزيز حقوق الدفاع
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، لمناقشة موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،
وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية:
1. تقدير جهود الدولة:
أثنى الحزب على دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.
2. دعم الحقوق والحريات
أكد الاجتماع دعم حزب الوفد للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية.
3. حماية حق الدفاع
شدد الاجتماع على أهمية دعم حق الدفاع وصيانته، مع توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة.
كما تم تقديم عدة مقترحات تتعلق بالمحاور الثلاثة التي حددها الحزب:
- استحداث نصوص تشريعية جديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- تعديل بعض النصوص الحالية بالحذف والإضافة.
- الموافقة على النصوص الموجودة في مشروع القانون التي لا خلاف عليها.
دعوة نقيب المحاميندعا الدكتور عبد السند يمامة نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة إلى اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء الساعة الرابعة عصرًا، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشروع القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.