الطرق والكباري تنفي تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة بكل من محطتي التحصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى المواطنين من تحصيل رسوم المرور مرتين على طريق رافد جمصة، وذلك بعد إنشاء محطات تحصيل على الطريق.
محطات تحصيل الرسومأوضحت الهيئة أنه تم إنشاء محطتي تحصيل رسوم على طريق رافد جمصة في منطقتي جمصة وشرنقاش، وأكدت أن رسوم المرور تُدفع مرة واحدة فقط في إحدى المحطتين، مما يسمح للمركبة بالمرور عبر المحطة الثانية دون دفع رسوم إضافية.
أشارت الهيئة إلى أن الطريق قد شهد توسعة وتطويرًا بزيادة عدد الحارات إلى ثلاث حارات في كل اتجاه خلال عام 2022، مع العمل على توسعة ثلاثة كباري علوية على الطريق بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه. وأوضحت أن إنشاء محطات تحصيل الرسوم يهدف إلى تأمين الصيانة المستدامة للطريق، مما يضمن تقديم خدمة آمنة ومميزة للمستخدمين. وتُخصص عائدات تحصيل الرسوم لتمويل أعمال الصيانة الدورية.
ودعت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام. كما أكدت على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطرق والكباري طريق رافد جمصة رافد جمصة وزارة النقل النقل
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُلوّح بالإضراب العام
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".
وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي :
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء المقبل امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
ودعت الرابطة الى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»