لا يخدم الجميع!.. كشف آخر مستجدات قانون النفط والغاز وموقف كردستان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وفيما بينت موقف حكومة إقليم كردستان، أكدت وجود خلافات "إدارية".
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورؤساء الكتل السياسية مستمرين بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، وباعتبار ليس هناك قانوناً يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن؛ نتيجة تفاوت الحصص الموجودة".
وأوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن "هناك خلافاً حول إدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل، لكن كقانون فلابد أن ينفذ على جميع المكونات داخل البلد سواء كانت بالإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان بشيء (كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق)".
وبشأن موقف إقليم كردستان، بين المشكور، أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على نفس السياسة القديمة التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".
وتابع حديثه، قائلاً: "قرار محكمة التحكيم الدولية الأخير وتحديد الية تصدير من الجانب الكردي وكذلك بالنسبة للعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، جميعها عوامل تدفع الإقليم الى الجلوس على طاولة واحد والتفاوض من أجل المضي بإكمال مسيرته النفطية من خلال الحكومة المركزية وشركة سومو".
وحالت خلافات سياسية عديدة بشأن إدارة حقول إقليم كردستان النفطية، دون التصويت على قانون النفط والغاز، على الرغم من اهميته الاقتصادية والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد.
ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة وفق الرؤية المصرية
أفادت حكومة غزة بأنها تأمل في تشكيل وإدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت حكومة غزة أن الرؤية المصرية هي رؤية متوافق عليها.
وأكدت حكومة غزة انها تعمل في اطار مؤسسي وتقوم على إطار خدماتي بعيدا عن السياسة.
وسبق وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من دخول القطاع "مرحلة خطيرة" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد إثر إغلاق المعابر أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع في 2 مارس الجاري.
وقال المكتب الحكومي، في بيان: "في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلة بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية".