لا يخدم الجميع!.. كشف آخر مستجدات قانون النفط والغاز وموقف كردستان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وفيما بينت موقف حكومة إقليم كردستان، أكدت وجود خلافات "إدارية".
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورؤساء الكتل السياسية مستمرين بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، وباعتبار ليس هناك قانوناً يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن؛ نتيجة تفاوت الحصص الموجودة".
وأوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن "هناك خلافاً حول إدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل، لكن كقانون فلابد أن ينفذ على جميع المكونات داخل البلد سواء كانت بالإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان بشيء (كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق)".
وبشأن موقف إقليم كردستان، بين المشكور، أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على نفس السياسة القديمة التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".
وتابع حديثه، قائلاً: "قرار محكمة التحكيم الدولية الأخير وتحديد الية تصدير من الجانب الكردي وكذلك بالنسبة للعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، جميعها عوامل تدفع الإقليم الى الجلوس على طاولة واحد والتفاوض من أجل المضي بإكمال مسيرته النفطية من خلال الحكومة المركزية وشركة سومو".
وحالت خلافات سياسية عديدة بشأن إدارة حقول إقليم كردستان النفطية، دون التصويت على قانون النفط والغاز، على الرغم من اهميته الاقتصادية والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد.
ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
جولتا تراخيص لاستثمار النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أفادت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، بعزم الحكومة إجراء جولتين لاستثمار النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة بصدد إجراء جولة سادسة مكملة، وأخرى سابعة خلال المرحلة المقبلة، منبها إلى أن الجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز والبعض الآخر للنفط".
كما أوضح النائب، أنه "ستجري استضافة بعض المدراء والمسؤولين في الوزارة، لمناقشة هذه الجولات وأبرز الرقع التي ستدخل فيها".
من جانبه أعرب الخبير النفطي كوفند شيرواني، عن "أمله بأن يكون التركيز خلال الجولتين السادسة المكملة والسابعة على الغاز الطبيعي بعد أن تأخر كثيرا، وتضاعفت أسعاره أكثر من 4 مرات، لاسيما بعد نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتوقف جزء كبير من صادرات الغاز إلى أوروبا الغربية، منوها بأنه لو تم استثماره قبل سنوات لحقق إيرادات ضخمة للعراق، من خلال توريده إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، وتكون معينا جيدا لمبيعات النفط الخام لرفد الموازنة العامة".
ولفت شيرواني، إلى أن هذا التعجل في برامج التنفيذ واستثمار الغاز يعود إلى أن العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 143 ترليون متر مكعب، موضحا أنه حتى الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الحقول بدأت الوزارة بشكل ناجح في برامج استثماره وعزله، ووصلت في عملها هذا إلى ما نسبته 65 % في حين أن ما يحرق 35 % فقط.
وتوقع أن تشهد السنوات الأربع المقبلة توقف الحرق نهائيا، وأن يستثمر كل الغاز المصاحب، ليكون العراق بعدها جاهزاً لتصدير الغاز الطبيعي بالمواكبة مع الاستثمارات الجديدة في الحقول والرقع الغازية التي أعلنت في الجولات الخامسة المكملة والسادسة وما بعدها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا