نظام الاستثمار المحدث.. ضمانات قوية لاستثمار ناجح وحصانة دائمة من التقلبات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اتساقا مع التطوير التشريعي الذي تشهده المملكة؛ والعمل على تلبية احتياجات المستثمرين السعوديين والأجانب على السواء؛ صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث؛ ليجدد التأكيد على التزام قائم من الدولة حيال الاستثمار، وفق متغيرات وأوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي.
صدرت الموافقة على نظام الاستثمار المحدث، لمزيد من دعم الإجراءات الضامنة لتحويل عمليات جذب الاستثمار إلى قواعد عملية على أرض الممارسة مع دعم منافسة عادلة تضمن إنتاجا يطرح خيارات متعددة أمام المستهلك النهائي؛ الذي سيضمن أيضا الحصول على خيارات متعددة تناسبه أثناء الشراء.
ويأتي نظام الاستثمار المحدث بذلك؛ ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تمت دراسة أفضل الممارسات الدولية، في هذا الشأن، وصولا إلى تلبية توجهات جميع المستثمرين في المملكة، بموجب نظام متكامل.
كذلك يصدر النظام في إطار مراعاة ما استقرت عليه مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقررة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440هـ، ويعزز النظام كذلك جميع احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية مع دعم المنتج المحلي، الذي وصل إلى مستوى المنافسة الدولية.
يأتي نظام الاستثمار المحدث بعد أن نفذت المملكة إجراءات وصلت إلى 800 إجراء للاصلاح الاقتصادي على مدار سنوات مضت، وفي إطار مساعي الدولة لزيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بعد ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
كذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة عملية لتلك المبادرات والتطورات التي تدعمها الدولة مختلف قطاعاتها، وبالتوازي مع الحوافز التي توفرها لجميع المستثمرين من تسهيلات وإجراءات ضمنت بها تفادي إية إجراءات روتينية تعطل انطلاق وسير المشروعات، وذلك فضلا عن تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
ويكفي لإدراك أهمية مثل تلك القوانين، العلم بوصل عدد الشركات الإقليمية التي افتتحت مقار إقليمية لها في المملكة إلى 127 شركة عالمية خلال الربع الأول من عام 2024، لتحقق قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يؤكد سرعة تفاعل الشركات مع المحفزات المطروحة نحو بيئة استثمارية جاذبة في المملكة.
ولا تنفصل الموافقة على نظام الاستثمار المحدث مع ما أظهرته التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، ويتسق ذلك النمو في مختلف القطاعات مع مأمونية الاستثمار في المملكة التي ضمنت تنظيم قوانين العمل وجميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بعد عن انتهاج سياسة تعمل على تصفير الفساد، ما أوصل المملكة إلى مستويات عالمية متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار أرامكو بخفض توزيع الأرباح على المستثمرين؟
نشر موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" تقريرا سلّط فيه الضوء على قرار أرامكو السعودية بتقليص توزيع الأرباح لعام 2025، مبيناً أنه ليس مجرد إجراء تقشفي، بل جزء من استراتيجية مالية أوسع تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وقد جاء قرار خفض توزيع الأرباح لعام 2025 كإشارة تحذيرية تؤكد أن إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم تحتاج إلى التعامل بشكل أفضل مع واقع اقتصادي سريع التغير.
وحسب الموقع، فإن هذه الخطوة لا تعكس فقط الحاجة إلى إدارة الميزانية، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافأة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن أرامكو تتمتع بموقع قوي في الأسواق العالمية، مدعومة بتحكم مباشر من الحكومة السعودية وإنتاج نفطي لا مثيل له، لكن انخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب سياسات خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك+، أثر سلبًا على إيراداتها.
ووفقا للموقع، إذا أضفنا إلى ذلك تحديات رؤية 2030، الخطة الطموحة للتحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، يصبح من الواضح أن الشركة لم تعد قادرة على توزيع أرباح قياسية دون إعادة النظر في استراتيجيتها المالية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ترشيد السيولة النقدية من خلال مجموعة من الإجراءات تتجاوز مجرد خفض توزيع الأرباح.
استراتيجية بيع الأصول
أكد الموقع أن إعلان خفض توزيع الأرباح للمساهمين هزّ السوق، لكن أرامكو سارعت إلى تعويض هذا القرار من خلال استراتيجيات بديلة لجذب المستثمرين.
وإحدى أكثر الخيارات واقعية تتعلق ببيع حصص في أصول استراتيجية، خصوصًا في البنية التحتية للطاقة والتكرير. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة إمكانية بيع حصص في منشآت التكرير والتخزين لمستثمرين دوليين، وذلك باتباع نماذج سبق اعتمادها في الماضي من خلال بيع حصص في خطوط الأنابيب.
بالتوازي مع ذلك، تدرس أرامكو اكتتابات عامة جديدة لبعض الشركات التابعة لها والأصول الثانوية، والهدف هو تحقيق إيرادات من القطاعات غير الأساسية، مثل الكيميائيات والتكرير، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتماد الشركة على العائدات النفطية فقط.
تتوافق هذه الخطوة أيضًا مع جهود الحكومة السعودية لتعزيز مكانة بورصة الرياض كمركز مالي إقليمي، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر التمويل.
التوازن الصعب
اعتبر الموقع أن بيع الأصول وحده لا يكفي لحل المعضلة الحقيقية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات وتوزيع الأرباح، إذ يجب على أرامكو أن تضمن عوائد جذابة للمساهمين، وعلى رأسهم الحكومة السعودية، التي تمتلك معظم أسهم الشركة وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل رؤية 2030.
في الوقت نفسه، يعد الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في التقنيات الجديدة المرتبطة بالهيدروجين والطاقة المتجددة، ضروريا لمستقبل الشركة، لذلك من المنتظر أن يتم إعادة توجيه جزء من الإيرادات إلى مشاريع مشتركة مع مستثمرين استراتيجيين، بهدف تقاسم الأعباء المالية للمبادرات الجديدة.
وأضاف الموقع أن أرامكو تعتمد على استراتيجية هجينة تجمع بين طمأنة المستثمرين بسياسة توزيع أرباح أكثر استدامة، والاستمرار في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على ريادتها في قطاع الطاقة. ويعد خلق هذا التوازن أمرا معقدا، خاصة في ظل تقلبات سوق النفط والتكاليف المتزايدة للاستثمار في التحول نحو الطاقات البديلة.
خطوة ضرورية
وحسب الموقع، يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على التطورات الجيوسياسية المستقبلية، إذ تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإبقاء على أسعار النفط عند مستوى مرتفع بما يكفي لتمويل تحولها الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تتجنب التوترات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين يضغطون من أجل تسريع عملية الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
لذلك، فإن سياسات أرامكو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات أوبك+، وتوازنات القوى بين الدول الكبرى، وكذلك بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات دون التفريط في استقلالها الاستراتيجي.
وختم الموقع بإن خفض توزيع الأرباح لعام 2025 ليس مؤشرًا على ضعف أرامكو، بل خطوة ضرورية في إطار إعادة هيكلة مالية أوسع والتكيف مع التحولات العالمية في مجال الطاقة، وإذا تم تنفيذها بمهارة، فقد تضمن الاستقرار على المدى القصير، وموقعًا رياديًا في مشهد الطاقة العالمي لعقود قادمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد