نظام الاستثمار المحدث.. ضمانات قوية لاستثمار ناجح وحصانة دائمة من التقلبات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اتساقا مع التطوير التشريعي الذي تشهده المملكة؛ والعمل على تلبية احتياجات المستثمرين السعوديين والأجانب على السواء؛ صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث؛ ليجدد التأكيد على التزام قائم من الدولة حيال الاستثمار، وفق متغيرات وأوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي.
صدرت الموافقة على نظام الاستثمار المحدث، لمزيد من دعم الإجراءات الضامنة لتحويل عمليات جذب الاستثمار إلى قواعد عملية على أرض الممارسة مع دعم منافسة عادلة تضمن إنتاجا يطرح خيارات متعددة أمام المستهلك النهائي؛ الذي سيضمن أيضا الحصول على خيارات متعددة تناسبه أثناء الشراء.
ويأتي نظام الاستثمار المحدث بذلك؛ ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تمت دراسة أفضل الممارسات الدولية، في هذا الشأن، وصولا إلى تلبية توجهات جميع المستثمرين في المملكة، بموجب نظام متكامل.
كذلك يصدر النظام في إطار مراعاة ما استقرت عليه مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقررة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440هـ، ويعزز النظام كذلك جميع احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية مع دعم المنتج المحلي، الذي وصل إلى مستوى المنافسة الدولية.
يأتي نظام الاستثمار المحدث بعد أن نفذت المملكة إجراءات وصلت إلى 800 إجراء للاصلاح الاقتصادي على مدار سنوات مضت، وفي إطار مساعي الدولة لزيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بعد ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
كذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة عملية لتلك المبادرات والتطورات التي تدعمها الدولة مختلف قطاعاتها، وبالتوازي مع الحوافز التي توفرها لجميع المستثمرين من تسهيلات وإجراءات ضمنت بها تفادي إية إجراءات روتينية تعطل انطلاق وسير المشروعات، وذلك فضلا عن تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
ويكفي لإدراك أهمية مثل تلك القوانين، العلم بوصل عدد الشركات الإقليمية التي افتتحت مقار إقليمية لها في المملكة إلى 127 شركة عالمية خلال الربع الأول من عام 2024، لتحقق قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يؤكد سرعة تفاعل الشركات مع المحفزات المطروحة نحو بيئة استثمارية جاذبة في المملكة.
ولا تنفصل الموافقة على نظام الاستثمار المحدث مع ما أظهرته التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، ويتسق ذلك النمو في مختلف القطاعات مع مأمونية الاستثمار في المملكة التي ضمنت تنظيم قوانين العمل وجميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بعد عن انتهاج سياسة تعمل على تصفير الفساد، ما أوصل المملكة إلى مستويات عالمية متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
(حصيلة مؤقتة)..11 حالة وفاة وتسعة مفقودين جراء التساقطات المطرية القوية التي عرفتها مجموعة من أقاليم المملكة
على إثر التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفتها سبعة عشر عمالة وإقليم بالمملكة، تخبر وزارة الداخلية، في حصيلة مؤقتة، تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية).
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، في تصريح للصحافة الأحد بالرباط، أن هاته التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت.
وأضاف أن هاته التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، حيث س جلت 250 ملم بطاطا، و 203 ملم بتنغير، و 114 ملم بفكيك، و 82 ملم بورزازات.
أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة، حسب الناطق الرسمي، تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية :
– انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا.
– انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة.
– تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها.
– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.
وأكد رشيد الخلفي أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية، عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم اللازم للساكنة.
وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر لحدود الساعة من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 غشت 2024، عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها.
وخلص إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لاسيما وأن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»