سلطات الدار البيضاء تغلق الحمامات مجدداً بسبب أزمة المياه
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
أصدرت السلطات المحلية في الدار البيضاء قرارًا بإغلاق الحمامات التقليدية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من صباح الاثنين 12 غشت 2024، في خطوة ترمي إلى ترشيد استهلاك المياه.
وتلقى أرباب الحمامات بالعاصمة الاقتصادية يوم أمس الأحد إشعارا شفويا من السلطات بقرار يفرض الإغلاق المذكور.
هذا القرار أثار استياء الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات بالمغرب، التي انتقدته واعتبرته ضارًا بالعاملين في القطاع، مشبهة إياه بتداعيات إغلاق الحمامات خلال جائحة كورونا.
وأشارت الجامعة في رسالة موجهة في وقت سابق إلى وزير الداخلية، إلى أن هذا القرار سيحرم أكثر من 200 ألف عامل من دخلهم اليومي، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي بيانات علمية أو إحصائية تدعم مسؤولية الحمامات عن استنزاف الموارد المائية.
كما حذرت من أن المواطنين سيضطرون لاستخدام المزيد من المياه في منازلهم، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك عكس ما يستهدفه القرار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة