أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها واستيائها البالغين من سلسلة مقالات وفيديوهات تناولت الشأن الإعلامي بالمغرب بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر منها على النقابة نفسها، من خلال استهداف عدد من عضوات وأعضاء أجهزة النقابة، في ما وصفته حملة ممنهجة استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.

وأكدت النقابة أنه، وبقدر إيمانها وحرصها على صون حرية التعبير والرأي بمنسوب لا حدود له، فإنها تشدد أيضا وبالقدر نفسه على أهمية ربط هذه الحرية بالمسؤولية واحترام حريات الآخرين وكرامتهم.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "إن شعار تخليق مهنة الصحافة الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها".

وأدانت النقابة بشدة "كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة، ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف"، متسائلة عن ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وفائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيفية استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق".

واعتبر البيان "استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب "جيب يا فم وقول"، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق "سيبة" تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم تامغرابيت تحت "يافطة محاربة الفساد"، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار".

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على إيمانها واعتبارها "أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي".

وبكل جرأة أكدت النقابة ذاتها، أن "تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، بعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها".

وطالب البيان، ب "تدخل النيابة العامة وكل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها".

واعتبرت النقابة "أن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيئتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع".

وزادت مؤكدة أن "خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية - تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين، بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، بحيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء وبدون نيابة عامة تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار".

وأكدت النقابة "أن الانتقاد المشروع للقطاع والفاعلين فيه يعد خدمة للتقدم والتطوير، مشددة على أن هذا الانتقاد سيلحق ضررا بليغا بهذا المسعى، إذا ما تم توسل هذه الوسائل القذرة، كما دعت الجميع إلى تقدير أهمية هذه المرحلة في تاريخ قطاع الصحافة، بالامتناع عن التواطؤ في رعاية هذا الجو المنحط والبئيس، والاتجاه نحو النقاش العميق والهادئ لبلورة حلول وتصورات لمستقبل المهنة والمهنيين".

وختمت النقابة بيانها بالتذكير "بأولويات القطاع المتمثلة في إنتاج منظومة قانونية تحمي وتحصن المهنة والمهنيين، والتشبث بإعلاء أخلاقيات المهنة والممارسة النبيلة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، وتثمين العنصر البشري فيه عبر الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية، داعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى فرز النقاش الحقيقي عن الفوضى الخلاقة التي يحاول البعض إلهاءها فيها، والتوجه لاستكمل مهام بناء قطاع يستحق لقب السلطة الرابعة و "صاحبة الجلالة".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة

إقرأ أيضاً:

الكويت تستنكر منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة

يمانيون../
أدانت دولة الكويت، اليوم الاثنين، بشدة قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا الإجراء يعكس تجاهل الاحتلال للكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، خاصة في ظل الآثار المدمرة للحرب المستمرة.

وجددت الكويت رفضها للقرارات والسياسات التي تتجاهل المبادئ الإنسانية وتمنع الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم الأساسية، مشددة على أن استخدام سياسة التجويع وسيلةً للضغط، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول.

وكان الاحتلال قد أعلن، أمس الأحد، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”، حيث قام جيش الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم وإعادة الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية والمواد الأساسية.

مقالات مشابهة

  • نائب وكيل الملك: كل ما يروج بشأن ظروف توقيف القاصر في شبكة الابتزاز والتشهير مغلوط
  • عمدة سبتة يقول إن الشاحنات المغربية التي مرت بالجمارك التجارية تحمل أختاما "تشير إلى أن مدينته "جزء من إسبانيا"!
  • السيسي: مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية لإدارة غزة انطلاقا من خبرات أعضائها
  • الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
  • مجلس «الشارقة للصحافة».. ثقافة وتراث وتربية أسرية
  • الكويت تستنكر منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
  • نقابة الفنانين العراقيين توقف مسار الحجامي بتهمة الاحتيال!
  • نادي الشارقة للصحافة يعلن أجندة النسخة الـ14 من مجلسه الرمضاني
  • الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
  • عبد المحسن سلامة: سأعمل على إعادة الثقة في المهنة.. وأنا ضد الإساءة لأي مرشح