جمال الكشكي لصالون التنسيقية: تجربة الحوار الوطني لم تحدث من قبل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني "فك عذرية الجمود السياسي" - بحسب تعبيره، موضحا أن حالة السيولة في الأحزاب بعد ثورة يناير أدت إلى أن 60% من الأحزاب السياسية الموجودة غير ممثلة في البرلمان.
وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "3 أشهر حوار وطني.
وتابع: "بعد ثورة 30 يونيو حدث أنه تسلم الدولة وكانت على حافة الإفلاس ومواجهة الإرهاب، وكان الهدف فك الحصار عن البلاد واستطعنا عمل إصلاح اقتصادي واستعادة الأمن والانتصار على الإرهاب، والدولة تستعيد عافيتها وهو أمر لا يدركه إلا القائمون عليه".
وأكد الكشكي، أن مبادرة الحوار الوطني كانت بها نوايا حقيقية لمسار إصلاح سياسي حقيقي، وشاهدنا لقطات تثبت ذلك منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.
وأشار إلى أن تجربة مجلس الأمناء بالحوار الوطني على تنوعه لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أن هذه التجربة لم يسبقها أي مبادرات في العصر الحديث، لافتا إلى أن مجلس النواب به اتجاهات سياسية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا كانت فكرة القدرة على إدارة الخلاف، وأصبح بعد عدة لقاءات أن يكون هناك ما يسمى بالعشرة السياسية، ومجلس الأمناء نجح في البعد عن الخلاف وأصبح هناك حالة من التعايش السياسي للخروج بتوصيات تفيد المجتمع.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية البرلمان الحوار الوطنی عضو مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.