الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تبارك التغييرات الجذرية وتؤكد على الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، ريدان محمد المتوكل، وضم عددا من أعضاء الهيئة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم والموظفين.
وبارك الاجتماع، التغييرات الجذرية للحكومة وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء والتي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة.
كما بارك الاجتماع نيل رئيس الهيئة السابق القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للعدل وحقوق الانسان، متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى المسؤوليات الكبيرة على عاتق الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها اليمن والمنطقة، جراء العدوان الصهيوني والامريكي البريطاني الغاشم على اليمن وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي مواجهة العدوان بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعزيز البناء المؤسسي والإصلاحات الإدارية في جميع مرافق الدولة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة للموجهات العامة لخطتها للعام 1446هـ.
ولفت المتوكل إلى أهمية الأداء المؤسسي في الهيئة والعمل بوتيرة عالية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة الاستراتيجية الهامة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة.
بدورهم أكد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المهندس حارث العمري، وسليم السياني، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة بكافة مكوناتها التنظيمية على العمل الدؤوب وبجهود متواصلة لتعزيز النجاحات التي حققتها في تعاملها مع قضايا الفساد من تحرٍ وتحقيق ومتابعة قضائية واسترداد المليارات وحجز ما يعادل حجم الضرر في العديد من القضايا المحالة إلى القضاء، وتوقيف المتهمين عن العمل.
وأشاروا إلى ما أنجزته الهيئة في مجالات المنع والوقاية، والذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية وفقاً للقانون
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا