الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تبارك التغييرات الجذرية وتؤكد على الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، ريدان محمد المتوكل، وضم عددا من أعضاء الهيئة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم والموظفين.
وبارك الاجتماع، التغييرات الجذرية للحكومة وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء والتي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة.
كما بارك الاجتماع نيل رئيس الهيئة السابق القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للعدل وحقوق الانسان، متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى المسؤوليات الكبيرة على عاتق الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها اليمن والمنطقة، جراء العدوان الصهيوني والامريكي البريطاني الغاشم على اليمن وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي مواجهة العدوان بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعزيز البناء المؤسسي والإصلاحات الإدارية في جميع مرافق الدولة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة للموجهات العامة لخطتها للعام 1446هـ.
ولفت المتوكل إلى أهمية الأداء المؤسسي في الهيئة والعمل بوتيرة عالية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة الاستراتيجية الهامة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة.
بدورهم أكد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المهندس حارث العمري، وسليم السياني، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة بكافة مكوناتها التنظيمية على العمل الدؤوب وبجهود متواصلة لتعزيز النجاحات التي حققتها في تعاملها مع قضايا الفساد من تحرٍ وتحقيق ومتابعة قضائية واسترداد المليارات وحجز ما يعادل حجم الضرر في العديد من القضايا المحالة إلى القضاء، وتوقيف المتهمين عن العمل.
وأشاروا إلى ما أنجزته الهيئة في مجالات المنع والوقاية، والذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية وفقاً للقانون
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية