الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تبارك التغييرات الجذرية وتؤكد على الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، ريدان محمد المتوكل، وضم عددا من أعضاء الهيئة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم والموظفين.
وبارك الاجتماع، التغييرات الجذرية للحكومة وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء والتي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة.
كما بارك الاجتماع نيل رئيس الهيئة السابق القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للعدل وحقوق الانسان، متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى المسؤوليات الكبيرة على عاتق الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها اليمن والمنطقة، جراء العدوان الصهيوني والامريكي البريطاني الغاشم على اليمن وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي مواجهة العدوان بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعزيز البناء المؤسسي والإصلاحات الإدارية في جميع مرافق الدولة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة للموجهات العامة لخطتها للعام 1446هـ.
ولفت المتوكل إلى أهمية الأداء المؤسسي في الهيئة والعمل بوتيرة عالية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة الاستراتيجية الهامة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة.
بدورهم أكد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المهندس حارث العمري، وسليم السياني، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة بكافة مكوناتها التنظيمية على العمل الدؤوب وبجهود متواصلة لتعزيز النجاحات التي حققتها في تعاملها مع قضايا الفساد من تحرٍ وتحقيق ومتابعة قضائية واسترداد المليارات وحجز ما يعادل حجم الضرر في العديد من القضايا المحالة إلى القضاء، وتوقيف المتهمين عن العمل.
وأشاروا إلى ما أنجزته الهيئة في مجالات المنع والوقاية، والذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية وفقاً للقانون
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمكافحة الأميةالإمارات عززت التعليم بقوانين نوعية
أولت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971، التعليم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومكافحة الأمية، وبدأت أولى خطواتها بإعلان إلزامية التعليم بشكل قانوني وما تبعه من تشريعات ضمنت السير نحو ما حققته الدولة اليوم من تقدم علمي ومعرفي نموذجي.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الأمية الذي يصادف 8 أغسطس (آب)، أكد المحامي عبد الله المرزوقي، أن الدستور الإماراتي الذي جاء مع تأسيس الاتحاد كان أول من أقر إلزامية التعليم لإيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو أساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تحقق الأهداف الوطنية. على سلم الأولويات وأشار إلى أن إدارك الدولة لأهمية التعليم، دفعها لإقراره في المواد العشرين الأولى للدستور، موضحاً أن الإمارات تحصد اليوم ثمار هذا الاهتمام بالتعليم بوجود أبناء وبنات على مستوى أكاديمي عالي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب تمثيلهم الدولة عالمياً. القضاء على الأمية ولفت إلى أن الدستور في مادته رقم المادة 17 نص على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". قوانين التعليم أما المستشار القانوني أحمد عادل، فأوضح أن الإمارات استطاعت عبر قوانين مختلفة أن تجعل التعليم إلزامي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في محو الأمية والتصدر علمياً من خلال قانون إلزامية التعليم وكذلك من خلال قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق التعليمية للطفل. تعليم أصحاب الهمم وبين أن الإمارات أقرت أيضاً على مدار السنوات الماضية العديد من القوانين الداعمة للعملية التعليمة على كافة المستويات ومنها القانون الاتحادي بشأن البعثات والمساعدات الدراسية، والمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، والمرسوم بقانون بشأن التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على أهمية التعليم في القوانين الخاصة بفئات معينة مثل أصحاب الهمم وغيرهم.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»