الزمالك يرفض التقسيط فى صفقة " زيزو " للانتقال إلى الدوري السعودي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد الليثي عن رفض مسئولى نادى الزمالك تقسيط صفقة انتقال أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق الأبيض لأحد الاندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7: " الزمالك يرفض تقسيط صفقة انتقال "زيزو" لأحد الاندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي".
وأضاف: "مسئولي الزمالك تطالب 70% من قيمة الصفقة كاش وباقى المبلغ بحد أقصى 6 اشهر والتى لن تقل عن 6 مليون دولار ".
واختتم " هناك منافسة بين فريقى نيوم السعودى والعربى القطرى لضم أحمد سيد " زيزو " صانع العاب فريق الزمالك الذى تقدموا بعروض رسمية لضم اللاعب من نادى الزمالك ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.