«تنفيذي الشارقة» يعتمد إبرام مذكرة تفاهم للاستفادة من منصة «جاهز»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الشارقة - وام
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في كافة القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، وتعزز من مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وناقش المجلس، تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، والتي تدعم تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات، بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، تضمن جهود منظومة البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة جميع الموظفين العاملين في مختلف المجالات، وتنفذ وتحسب مدتها وفقاً للخطة التدريبية واحتياجات الجهات، وتقدم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتأهيل.
كما أوضح التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 155 برنامجاً تدريبياً و38 برنامجاً تأسيسياً، واستفاد منها 4249 موظفاً وموظفة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وشمل التطوير الوظيفي تنفيذ برامج تخصصية بالتعاون مع الجهات الحكومية بحسب احتياجاتها، وبرامج تدريبية متعلقة بتوعية الموظفين باللوائح وأنظمة قانون الموارد البشرية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مسار لتأهيل الموظفين الجدد الذي استفاد من برامجه التدريبية 563 موظفاً وموظفة.
واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بهدف الاستفادة من منصة «جاهز» التي تمثل أحد المشروعات التحولية الكبرى من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات