«تنفيذي الشارقة» يعتمد إبرام مذكرة تفاهم للاستفادة من منصة «جاهز»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الشارقة - وام
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في كافة القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، وتعزز من مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وناقش المجلس، تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، والتي تدعم تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات، بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، تضمن جهود منظومة البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة جميع الموظفين العاملين في مختلف المجالات، وتنفذ وتحسب مدتها وفقاً للخطة التدريبية واحتياجات الجهات، وتقدم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتأهيل.
كما أوضح التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 155 برنامجاً تدريبياً و38 برنامجاً تأسيسياً، واستفاد منها 4249 موظفاً وموظفة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وشمل التطوير الوظيفي تنفيذ برامج تخصصية بالتعاون مع الجهات الحكومية بحسب احتياجاتها، وبرامج تدريبية متعلقة بتوعية الموظفين باللوائح وأنظمة قانون الموارد البشرية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مسار لتأهيل الموظفين الجدد الذي استفاد من برامجه التدريبية 563 موظفاً وموظفة.
واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بهدف الاستفادة من منصة «جاهز» التي تمثل أحد المشروعات التحولية الكبرى من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة