وزيرة البيئة تشارك في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعية للكربون في مصر وإفريقيا

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بإطلاق أول سوق كربون طوعية في مصر وإفريقيا، وبالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل هذه، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الخروج بهذه السوق إلى النور هي الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة في انبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعية للكربون في مصر وإفريقيا، التي تخضع للتنظيم والمراقبة من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، إضافة إلى أنها شهدت أول عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

حضر فعاليات الإطلاق التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير الزراعة علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية الدكتور مصطفى مدبولي، وضعت نصب أعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، مثمنة إيمان رئيس الوزراء بالفكرة منذ البداية وأهميتها لمصر، كما أشادت بدور فريق عمل وزارة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر، في إطار المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف تغير المناخ.

ووجهت الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إطلاق السوق الطوعية للكربون في ظل المستجدات الدولية، وتولي مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وأدوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب في النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى، وذلك برغم أن انبعاثات مصر من الكربون عالميا أقل من 1%، وقارة إفريقيا أقل من 4%، لكن يأتي قيامها بهذه المهمة في إطار المسئولية التشاركية، يمثل فيها القطاع الخاص شريكا رئيسيا.

وأوضحت الفرق بين السوق الطوعية والإلزامية للكربون، حيث استغرقت رحلة إنشاء السوق الطوعية مدة عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو إنشاء السوق الإلزامية، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.

وأكدت وزيرة البيئة الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشددة على استكمال طريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.

وقد حاز فريق وزارة البيئة على الإشادة لدوره في الخروج بالسوق إلى النور ووضع الإجراءات المنظمة، ويضم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية المهندس شريف عبد الرحيم، ومدير عام الإدارة العامة للتكيف المهندس طارق شلبي، ومدير عام الإدارة العامة للتخفيف وآلية التنمية النظيفة المهندس أيمن الرفاعي، ومدير إدارة التخفيف عمرو عبد العزيز.

يذكر أنه قد صدر قرار بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الانبعاثات في الأسواق الطوعية من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وأضيفت مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و 35 مكرراً 8 مادة 35 مكرراً 7، وبموجب هذه النصوص القانونية، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتكون قابلة للتداول، ويُقصَد بها وحدات الخفض تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الجهات المُصدرَة لهذه الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، قد انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، حيث تُمكِّن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان: طرح 1450 وحدة بـ 6 مدن جديدة خلال المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني

وزير الاتصالات: جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منحًا كاملة لأوائل الثانوية العامة

المصدر: الأسبوع