برنامج إدارة الأعمال في “التقنية العليا” يحصل على الاعتماد الدولي (AACSB)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حصل برنامج إدارة الأعمال في كليات التقنية العليا على الاعتماد الدولي المرموق (AACSB) من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال .
ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة التميز لكليات التقنية العليا ويعكس جودة برامجها التطبيقية على مستوى ما تقدمه من معارف ومهارات وفق أرقى المعايير العالمية وصولا لمخرجات نوعية.
وتأتي كليات التقنية العليا ضمن 16 مؤسسة تعليمية أخرى تم اعتمادها هذا العام من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، حيث تعتبر هذه الجمعية العالمية من أعرق المنظمات المهنية الأمريكية حيث تم تأسيسها عام 1916 لتقديم الاعتمادات الأكاديمية لكليات إدارة الأعمال حول العالم.
وقال سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ستصبح الكليات بموجب ذلك جزءا من شبكة عالمية مرموقة لنخبة كليات إدارة الأعمال حول العالم حيث تهدف هذه الشبكة لتحسين وتطوير جودة ومخرجات التعليم في كليات إدارة الأعمال وذلك من خلال منح فرص لشراكات دولية استراتيجية جديدة وعالمية والمشاركة في برامج تبادل خبرات مع المؤسسات التعليمية المعتمدة لدى الجمعية.
وأضاف أن هذه الجهود كلها ستنعكس بالتأكيد على الطلبة الملتحقين ببرنامج إدارة الأعمال بكليات التقنية حيث سيتم تحسين وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية والأدوات التعليمية بشكل متواصل ومستمر مما سيدعم تطوير معارف ومهارات الطلبة بما يتماشى مع المستجدات العالمية ويعزز جاهزيتهم وفرصهم في سوق العمل.
وثمن العيان جهود فريق عمل الكليات على مستوى برنامج إدارة الأعمال من أكاديميين وإداريين، مهنئاً إياهم على هذا الانجاز، ومؤكداً أنه حافز جديد لمزيد من التميز العالمي.
من جانبه أكد الدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في كليات التقنية العليا حرص الكليات على تأهيل وتطوير خريجي إدارة الأعمال المتميزين أكاديمياً ومهنياً والمؤهلين لتولي الوظائف الإدارية والمناصب القيادية العليا في مجال إدارة الأعمال بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وأساليب التعليم التطبيقي حيث يكتسب الخريجون الخبرات اللازمة في مجال الإدارة الذاتية وريادة الأعمال والابتكار ويتمتعون بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات الأخلاقية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات