عجز الميزانية الأميركية يرتفع في يوليو إلى 244 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
زاد عجز الميزانية الأميركية في يوليو/تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
وارتفع العجز الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.
وتوقع خبراء اقتصاديون عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفق رويترز.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن أسعار الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة بـ1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
وتنتهي السنة المالية للحكومة يوم 30 سبتمبر/أيلول.
أكبر عجزوتدير الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز فدرالي لها في غير أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والانهيار المالي العالمي، والحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير أواخر الشهر الماضي.
ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض أن يصل العجز في السنة المالية المنتهية يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قد تصل إلى 6.7%.
وحسب أرقام مكتب الإدارة والميزانية، ستصل الإيرادات الحكومية إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد قليلا على متوسط 17.2% الذي سجلته الولايات المتحدة في الفترة من 1984 إلى 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي المتوسط خلال تلك الفترة بأكثر من 24.2% إلى 21.1%، وذلك يدعم حجة الجمهوريين بأن زيادة الإنفاق هو مصدر المشكلة، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السنة المالیة ملیار دولار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة