عجز الميزانية الأميركية يرتفع في يوليو إلى 244 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
زاد عجز الميزانية الأميركية في يوليو/تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
وارتفع العجز الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.
وتوقع خبراء اقتصاديون عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفق رويترز.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن أسعار الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة بـ1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
وتنتهي السنة المالية للحكومة يوم 30 سبتمبر/أيلول.
أكبر عجزوتدير الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز فدرالي لها في غير أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والانهيار المالي العالمي، والحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير أواخر الشهر الماضي.
ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض أن يصل العجز في السنة المالية المنتهية يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قد تصل إلى 6.7%.
وحسب أرقام مكتب الإدارة والميزانية، ستصل الإيرادات الحكومية إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد قليلا على متوسط 17.2% الذي سجلته الولايات المتحدة في الفترة من 1984 إلى 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي المتوسط خلال تلك الفترة بأكثر من 24.2% إلى 21.1%، وذلك يدعم حجة الجمهوريين بأن زيادة الإنفاق هو مصدر المشكلة، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السنة المالیة ملیار دولار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يرتفع 6 % خلال أسبوع لزيادة الطلب العالمي
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولار للأونصة.
يعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.
فقد استطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولار للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.8%
.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.
خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع تزايد الطلب على الذهب بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لحفظ استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد أية أحداث وتطورات جديدة في هذه الحرب، ليتغطى أداء الذهب للسلع والاستثمارات الأخرى.
من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مقبل العملات الرئيسية ليسجل يوم أمس أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بسبب قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن بالإضافة إلى عدم استقرار التوقعات الخاصة بتغير السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
بالإضافة إلى هذا يظل العائد على السندات الحكومية الأمريكية يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون سلبي لأسعار الذهب، ولكن في المقابل استطاع الذهب أن يتجاهل هذه العوامل السلبي ويستمر في الارتفاع وتعويض خسائره الأخيرة بدعم من قوة الطلب على الملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي ان التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار - 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وقاد عمليات خروج التدفقات النقدية الصناديق المتواجدة في المنطقة الأوروبية والمنطقة الأسيوية، الأمر الذي يدل على تأثر الاستثمارات على الذهب بالمستويات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موجة التصحيح الأخيرة في أسعار الذهب التي شجعت الاستثمارات إلى التوجه للاستثمارات الخطرة على حساب الذهب منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
ولكن من المتوقع عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العنيفة التي تزايدت خلال الأسبوع المنتهي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية