الصندوق العربي للإنماء يمنح الموافقة النهائية على قرض الـ50 مليون دينار لمصرف الإسكان اللبناني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب «ان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أعطى موافقته النهائية على القرض البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان».
وجاء كلام حبيب بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث قال: «أَعْلَمَنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر بإعطاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موافقته النهائية على القرض البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان».
طهران: حصلنا على تكنولوجيا صواريخ كروز الأسرع من الصوت منذ 20 دقيقة إعدام خمسة أشخاص دينوا بتهمة اغتصاب امرأة في إيران منذ ساعة
وأضاف: «يتبع هذه الموافقة النهائية، التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر الصندوق بتحويل أموال القرض إلى الحساب المخصص له في البنك المركزي بعد نفاذه، وبالتالي يصبح اتفاق القرض نافذاً في القريب العاجل، ليكون بمثابة هدية الصندوق العربي للبنانيين في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان».
وتَوَجَّه حبيب «بخالص الشكر إلى الدول العربية ولا سيما دولة الكويت، والتي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف والمحن فكانت له السند الصلب والداعم الوافر»، كذلك خص بالشكر «رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي مديره العام الأستاذ بدر محمد السعد، ومجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، ومجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، وحاكمية مصرف لبنان الممثلة بالحاكم السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكل من ساهم في تسهيل هذا القرض لذوي الدخل المحدود والمتوسط من اللبنانيين».
وردا على سؤال قال حبيب:«يمكّن هذا القرض من إعطاء قروض لنحو 6 آلاف وحدة سكنية أي 6 آلاف عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط (...) والحمدلله أعاد الصندوق العربي السير به وتجديده بمعاودة إقراض الأموال لمصرف الإسكان بالدولار الأميركي على أن يكون سقف الإقراض 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصندوق العربی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار