يمانيون/ صنعاء باركت أحزاب اللقاء المشترك لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وللشعب اليمني العظيم إعلان التغيير الحكومي أولى مراحل التغيير الجذري.
وعبرت أحزاب “المشترك” عن أملها في أن تُوفق الحكومة الجديدة المشكًلة في أداء مهامها الموكلة إليها على أكمل وجه وبالشكل الصحيح وتقوم بمسؤوليتها بما يرضي الله ويحقق طموح وآمال أبناء شعبنا اليمني في مختلف محافظات ومناطق اليمن.


وقالت في بيان : تعول أحزاب المشترك الكثير على هذا التغيير الذي يأتي في مرحلة استثنائية من تاريخ البلد، راجية أن يلمس أبناء اليمن أثر ذلك التغيير في واقع الحياة في مختلف المجالات. #الحكومة الجديدةً#اليمن‎#صنعاءأحزاب اللقاء المشترك

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة

ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.

التعويض عن نزع الملكية

وبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.

ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

مضاعفة التعويض 20

وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:

- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدقبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد

كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • مجلس النواب يثمن مواقف الدول المساندة للشعبين اليمني والفلسطيني
  • ملتقى يناقش سياسة الحكومة في تعزيز الإعلام الحكومي
  • “الوطني الاتحادي” ينظم ملتقى لمناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • 20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
  • خبراء وصناع التغيير يناقشون بمؤتمر "أوشرم" متطلبات القيادة الجديدة في إدارة الموارد البشرية
  • المسلماني يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل تعزيز التعاون المشترك
  • إعلان مواعيد إجازات عيد شم النسيم 2025 من الحكومة المصرية
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل التعاون المشترك