«الغد» يطالب بمراجعة ملف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه قبل مناقشة تحويله إلى نقدي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أهمية المرحلة المقبلة من جولات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مراجعة ملف الدعم تُعدّ من أخطر وأهم القضايا الوطنية، وأن ضبط شبكة الضمان الاجتماعي يُعتبر أحد أهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.
مراجعة ملف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيهوطالب رئيس حزب الغد، في بيان له، بضرورة حصر أعداد مستحقي الدعم لضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مقترحًا تقسيمهم إلى ثلاث شرائح: «مستحقي المواد التموينية فقط، مستحقي دعم الخبز فقط، ومستحقي نوعي الدعم معًا، كل على حسب الاحتياج»، مؤكدًا أن مراجعة ملف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين ينبغي أن يسبق أي نقاش حول تحويله إلى دعم نقدي.
وشدد موسى، على أهمية توفير الحكومة جميع المعلومات والأرقام للمتحاورين لضمان مشاركة فعالة وموضوعية، مناشدًا المسؤولين الحكوميين بضرورة توفير كافة المعلومات قبل طرحها للنقاش في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن توافر المعلومات بشكل كامل هو الأساس لتكوين رؤى وحلول قابلة للتنفيذ الفعلي، وأن قلة المعلومات تعيق تشكيل رؤية صائبة وتقديم حلول عملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الدعم مستحقي الدعم الحوار الوطني التحديات الاقتصادية ملف الدعم
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المعلمين، ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مشيرا إلى أن "مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم".
جاء ذلك خلال كلمة "الزناتي" بالجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، التي عقدت أمس السبت، بنادي المعلمين بالجزيرة، وشهدت اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضي، وهي مستحقة للذين بلغوا سن المعاش بداية من شهر يناير 2025، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية في العام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن يسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين.
وأكد نقيب المعلمين، الذي "طالته اتهامات بالتربح من عمله بدون وجه حق" - في ختام تصريحاته، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر "على حد وصفه".
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، فترة صعبة، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.