مدبولي يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون لرفع القدرات المهنية للعاملين بقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الإنتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وأضاف أن "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" -المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة- يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.
وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.
وأضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع، وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.
كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بروتوكول تعاون وزارة قطاع الأعمال التابعة لها وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة
استقبل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العرب والوفد المرافق له وذلك بحضور د.ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك .
وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات واستعرض جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج خاصة على المهن المستقبلية، والمرتبطة بالتطور التكنولوجي حول العالم، وجاهزية الوزارة على توفير الكوادر المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل الخارجي .. وأكد الوزير على ترحيب الوزارة للعمل مع الجانب الياباني ،من خلال دراسة تنفيذ مقترح بشأن تخصيص مركز تدريب مهني تابع الوزارة، بالشراكة مع أحد المؤسسات اليابانية المعتمدة ، لتقدم نموذج فريد في التعاون خاصة في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتدريب والتأهيل، وتقديم برامج تدريبية ملائمة لاحتياجات سوق العمل ..
وخلال الاجتماع جرى الاتفاق بين الجانبين على تفعيل سبل التعاون المستقبلي في مجال تأهيل الأيدي العاملة ،وفقا لاحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية..وكذلك الاستفادة من التجربة اليابانية، والمشروعات التي ينفذها الجانب الياباني في مصر خلال هذه الأيام، خاصة في مجالات تأهيل الشباب في العديد من التخصصات خاصة العلوم والتكنولوجيا ،وكذلك أوجه التعاون مع الحكومة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ومتناهية الصغر ،التي ينفذها الجانب الياباني في مصر ..حضر اللقاء من وزارة العمل :رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير..